كان لإعلان مجلس الحكم العراقي برئاسة أحمد الجلبي لتلك التشريعات عن فتح باب الإستثمار الأجنبي في جميع المشاريع العامة والخاصة في العراق، كان له أثر صدمة خبر الإحتلال على النفس. إنهم يبيعون العراق ومستقبل الشعب العراقي للمستثمرين الأجانب، فماذا بقي من العراق.
لم يكن من المتوقع أن يعجّل أحمد الجلبي في الكشف عن نواياه بهذه السرعة ، ولكن سرعته في إصدار فرمانات الاستثمار الخاصة ببيع العراق على المستثمرين الأجانب، أثبتت أن هذا الرجل لهو في مهمة عاجلة في العراق ، وعليه تنفيذها بأسرع وقت ممكن ما دامت الفرصة بين يديه. لقد أثبت أحمد الجلبي الذي تنتهي مدة رئاسته لمجلس الحكم العراقي الإنتقالي مع نهاية شهر سبتمبر أي يوم الثلاثاء الماضي، أثبت إنه يقوم بمهمة إنهاء العراق والقضاء على كل مصالح الشعب العراقي، وإنه يعمل على وضع تشريعات تمكنه من سرقة موارد العراق وتوزيع الحصص مع شركائه وكأنه يريد أن يضمن إسترجاع تلك الملايين التي صرفها حتى الآن على تدريب حراسه وتأمين سلامته في العراق ، كما يريد أن يحصل على كل ما غلى ثمنه وخف وزنه قبل أن يترك العراق في دماره ويغادر بعد أخذ حصته من الثروات العراقية.

يبدو أن العراق لا يعاني من الإحتلال فقط، بل وقع ايضاً في قبضة عصابة محترفة، ولها تاريخ في النهب والسرقة، ولا يلام البرلمان الإردني الذي لا زال مصراً على القبض على أحمد الجلبي في حال دخوله الأراضي الأردنية وهو المتهم بالتعدي على المال العام في حادث إفلاس بنك البتراء الأردني في الثمانينات من القرن الماضي ، إذ إن ممارساته في العراق تثبت صحة هذه الدعوى، والله يكون في عون العراق والعراقيين.
يتندر العراقيون على مجلس الحكم هناك، ويوسمونه “مجلس خال البنت وعم الأولاد” كما تقول عنه أيضاً الكاتبة العراقية الإستاذة بثينة الناصري في أحد مقالاتها في وصفها لهذا المجلس “يذكرني إسم مجلس الحكم العراقي الإنتقالي بإسم أحد البرامج الإذاعية في إذاعة بغداد أيام الحكم الملكي ، في عهد رئيس وزرائه نوري السعيد، ذلك البرنامج الذي كان يعلنه المذيع بصوته الجهوري قائلاً (العراق في إنتقال)، وكان العراقيون يسمونه استهزاءاً (العراق في إنتقال من القندرة إلى النعال)”. وهذا هو واقع الحال في العراق اليوم ، فإنه ينتقل من السيئ للأسوأ، ولا يبدو من بصيص أمل بأن تتحرك بادرة رحمة في قلوب أولئك الخمسة والعشرين حاكماً عراقياً، فإنهم مستمتعون ومستمرون في خيانة وطنهم … ولكن إلى متى يا ترى؟ … وهل يتوقعون أن يسامحهم الشعب العراقي؟ …


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *