منذ أيام تم الإعلان، في الصحف المحلية، عن ورشة عمل حول التشريعات الخاصة بالمرأة في القوانين البحرينية، وبحث سبل تغيير هذه التشريعات، يتم تنظيمها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ذخصـ) مع لجنة منبثقة من مجلس الشورى.
وتسربت الإخبار عن بدء عمل اجتماعات هذه الورشة دون أية مشاركة لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، علماً بأن هذه المؤسسات، وخاصة النسائية منها، من المفترض أن يشكل حضورها ومشاركتها في هذه الورشة إثراء هاماً وضرورياً لهذا النوع من العمل، ورغم ذلك لم نسمع أي اعتراض من أية جهة على هذا التصرف غير المنصف للحراك المجتمعي للنساء البحرينيات، ولا حتى أي اعتراض أو مبادرة من السيدات عضوات مجلس الشورى المشاركات في أعمال هذه الورشة.
إن اشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الأعمال اللصيقة تماماً بقضايا المجتمع يعد من أهم عوامل نجاحها، وإلا فستبقى تلك التشريعات والقوانين قاصرة وبعيدة عن واقع المجتمع ومطالب عامة الناس.
لهذا نأمل أن يؤخذ هذا في عين الاعتبار من قبل الطرفين، وعلى النساء في مؤسساتهن التحرك والمطالبة لتحقيق إرادتهن عوضاً عن الانتظار لحين صدور تلك التشريعات وإعلان الاعتراض عليها وخلق المزيد من النزاعات والصراعات.
