إن التثقيف الأسري ورفع الوعي حول الصحة الإنجابية أصبحا من الضروريات الملحة لسلامة حياة الفرد ورفاه الأسرة وبالتالي المجتمع. حسب تعريف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1995) للصحة الإنجابية هي "حالة الرفاه البدني والعقلي والمجتمعي في جميع الأمور المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع مراحلها العمرية منذ ما قبل الحمل وحتى نهاية فترة الخصوبة"، أي إنها ليست مجرد السلامة من الأمراض والإعاقات فقط ، حيث ورد في المبادئ العامة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعض المبادئ التي تعتبر مرجعية تستند إليها القرارات والأعمال الخاصة ببرامج الصحة الإنجابية على سبيل المثال: "يولد الناس جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق وللجميع الحق بالتمتع بالحقوق والحريات التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان دون أية تفرقة ومن أي نوع كانت … الخ".

بدأ الانتباه لأهمية دور المرأة كعنصر أساسي في عملية التنمية مع بداية السبعينات ومع ظهور التغير في برامج التنمية عند صانعي القرار وواضعي خطط التنمية ومع ظهور حركات تحرير المرأة المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة بين الجنسين . في هذا العقد كان هناك تراكم نسبي للتجارب التنموية للكثير من بلدان العالم الثالث لتحليل عوامل النجاح والفشل فيها مما دعا إلى ظهور النظريات التنموية الجديدة وإعادة النظر في النظريات التي كانت موجودة في الفترة السابقة وكان من نتائجها تحليل الأدوار المجتمعية للجنسين والتركيز على دراسة المواضيع المتعلقة بمساهمة المرأة في العمل الاقتصادي في البلدان النامية ودرجة إدماج احتياجاتها في الخطط التنموية.

شاع مصطلح الجندر وأصبح أكثر تردداً خلال العقدين الأخيرين في المؤتمرات الدولية وفي أوساط المتخصصين في العلوم الاجتماعية في معظم أنحاء العالم، كما أصبح استخدامه وتعريفه وتفسير مفهومه مهماً في المؤسسات المعنية بقضايا التنمية الشاملة.
الجندر (gender) مصطلح غربي لا يزال مضمونه الاجتماعي غير واضح حتى عند القارئ الغربي العادي. أما في العالم العربي فإن معظم الجهود انصبت على الترجمة الحرفية للمصطلح مما سبب الكثير من الجدل حوله في مؤتمر بيجين لما لهذه الترجمة الحرفية من ايحاءات وتداعيات باللغة العربية.

منذ أيام تم الإعلان، في الصحف المحلية، عن ورشة عمل حول التشريعات الخاصة بالمرأة في القوانين البحرينية، وبحث سبل تغيير هذه التشريعات، يتم تنظيمها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ذخصـ) مع لجنة منبثقة من مجلس الشورى.
وتسربت الإخبار عن بدء عمل اجتماعات هذه الورشة دون أية مشاركة لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، علماً بأن هذه المؤسسات، وخاصة النسائية منها، من المفترض أن يشكل حضورها ومشاركتها في هذه الورشة إثراء هاماً وضرورياً لهذا النوع من العمل، ورغم ذلك لم نسمع أي اعتراض من أية جهة على هذا التصرف غير المنصف للحراك المجتمعي للنساء البحرينيات، ولا حتى أي اعتراض أو مبادرة من السيدات عضوات مجلس الشورى المشاركات في أعمال هذه الورشة.