هل يمكن أن تحل مشكلة الطائفية بصيغ طائفية؟ أم بتجاهلها؟ أم بالتظاهر بعدم وجودها؟ للتباهي بمثالية مجتمعاتنا وخلوها من النعرة الطائفية ، بينما هذا المرض ينخر في بنى المجتمع وهو في طريقه للتحول إلى داء مزمن يصعب علاجه كلما تقادم عليه الزمن.
هذا هو السؤال الملح اليوم في البحرين، وإن لم يتم مواجهته بكل صراحة فإننا نضحك على أنفسنا، في الوقت الذي نحن فيه غير
تميز العقدين الأخيرين من القرن الماضي بالمتغيرات المتسارعة ، وبالأحداث الكبرى التي شكلت المراحل الأولى من النظام العالمي الجديد سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وتميزت تلك المتغيرات بإنتهاء الحرب الباردة وبسقوط عصر الأيديولوجيات، كما تميزت ببروز فكر الإسلام السـياسي في الشرق والتطرف الديني واليميني في الغرب، وبإكتمال نمو الأقطاب الإقتصادية التي ولدت على إثر الحرب العالمية الثانية، وتميزت بإشهار دور مؤسسات العولمة التي بدأت بنشر مفاهيمها وقوانينها قبل أن تبدأ بفرضها في مراحل متقدمة قادمة.
يمكن أن نعرّف البنية الثقافية للمجتمع البحريني على أنها: عبارة عن منظومة من المعتقدات الدينية المتمثلة في الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة، والأعراف والتقاليد المتمثلة في العشائرية والقبلية، ومجموعة من الأفكار والاتجاهات السياسية المتمثلة في التيارات
من أهم معالم تطور النظام الإقتصادي العولمي هو إقامة العلاقة الجديدة بين الدولة والشركات، أي بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية، بما يضمن للشركات المتعددة الجنسيات الصلاحيات الكاملة في رسم السياسات المتعلقة بصياغة المستقبل على المستويات الوطنية ، ويمكن أن نُعَرّف هذا التطور على أنه "عملية تحول الشركات الكبرى إلى مؤسسات تتحكم في التكنولوجيا والاقتصاد العالميين في شكل دول عالمية من دون مسؤوليات"، بما يضمن شكلاً من أشكال تسلط السلطة الاقتصادية العالمية على السيادة والسلطة الوطنية.
