يبدو أن النساء في البحرين، مددن أرجلهن، واعتبرن أنفسهن قد انتهين من النضال في سبيل حقوقهن، بعد أن أعطين تلك الحقوق

ونحن نخطو خطواتنا الأولى للتحول بمجتمعنا إلى مجتمع ديمقراطي قائم على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا بحاجة ماسة لوضع منهجية واضحة للعمل على دراسة الاعتبارات السابقة وتشخيص جميع الأسباب التي تعيق مشاركة المرأة في العمل السياسي، فضلا عن وضع آليات لمعالجة ما يبدو منها سلبياً.
على المستوى الدولي كما ذكرنا فإن قضية المرأة هي إحدى المحاور الرئيسية الدولية اليوم بين ثلاث محاور وهي محور المرأة ومحور الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحور البيئة. ومن هذا المنطلق أصبح التمييز ضد المرأة والتحيز ضد ممارسة المرأة لحقوقها أمراً مرفوضاً ويعتبر من علامات تخلف الأمم وعدم قدرتها على السير بركب الدول المتحضرة.
في المجتمعات الأكثر تحضراً، تعتبر المشاركة السياسية، لجميع أفراد المجتمع، جوهر الحياة الديمقراطية وطريقا لتحقيق التنمية الشاملة أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك احتلت المرأة في دورها كشريك للرجل في التنمية أهمية خاصة.
أما الاعتبار الثاني وهو تاريخ المرأة البحرينية ففيه الكثير من المواقف المضيئة والمشرفة التي تشكل رصيداً قوياً للمرأة البحرينية تستطيع أن تستمد منه قوتها في انطلاقتها الجديدة،،،

هل التشريعات التي تصدر تكريساً لحقوق المرأة، في مجتمعاتنا الرجالية الأبوية، تعتبر كافية لكي تمارس المرأة هذه الحقوق بالعدل والإنصاف، أو بأقل تقدير كافية لخلق قناعة في هذه المجتمعات بأهليتها لممارسة هذه الحقوق كما يمارسها الرجل بدون تردد ؟
هل ما يطرح اليوم بواسطة قطاع كبير من الرجال بشتى تياراتهم السياسية والإسلامية في مجتمعاتنا العربية الذكورية بوجوب مشاركة المرأة بالعمل السياسي، هو قناعة منهم بأهليتها لممارسة هذا الدور أم هو من قبيل المزايدات التي يجب علينا أن نجاريها ونجاملها على أمل الوصول إلى قناعات راسخة لتحقيق هذا الهدف؟
تجيب اتفاقية القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة، على هذه التساؤلات، في ديباجتها بشكل صريح مؤكدة بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، كما تشدّد الاتفاقية على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية".
في المـادة (1) تعرف الاتفاقية مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر".
وفي المادة (3) تطالب الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل" .
من هذا المنطلق نحن بحاجة ماسة إلى عمل عاجل وهادف ومتواصل يحقق الطموحات السياسية في تفعيل مشاركة المرأة على خريطة العمل السياسي في البحرين، ومن أجل تفعيل حقيقي لحقوق المواطنة بربطها بالمساواة في ممارسة الحقوق السياسية لجميع المواطنين رجالاً ونساء مع التركيز على أن التمييز ضد المرأة في العمل السياسي يعد إحدى علامات التخلف الاجتماعي والسياسي وتطبيق ناقص لمفهوم المواطنة الحقيقية.

هل يحق لمجموعة صغيرة من السيدات التابعات لبعض الجمعيات النسائية الانفراد بقرار تأسيس اتحاد نسائي من عدمه، وهل يحق لهن تأجيل تأسيسه إلى ما شاء الله حسب رغباتهن وتوجهاتهن، بعد إختلافهن مع الرؤية القانونية لوزارة العمل، بدون أن يكون لنساء البحرين أي دور أو رأي في هذا الموضوع، وخصوصاً أنهن يسمينه الاتحاد النسائي، أي إنه ليس بإتحاد جمعيات نسائية حسب المسمى، علماً بأنه أطلق على هذا الاتحاد المأمول إسم الاتحاد النسائي لكي يعطي انطباعاً بكونه يمثل كافة نساء البحرين ، في حين إن تشكيله تم