هل يحق لمجموعة صغيرة من السيدات التابعات لبعض الجمعيات النسائية الانفراد بقرار تأسيس اتحاد نسائي من عدمه، وهل يحق لهن تأجيل تأسيسه إلى ما شاء الله حسب رغباتهن وتوجهاتهن، بعد إختلافهن مع الرؤية القانونية لوزارة العمل، بدون أن يكون لنساء البحرين أي دور أو رأي في هذا الموضوع، وخصوصاً أنهن يسمينه الاتحاد النسائي، أي إنه ليس بإتحاد جمعيات نسائية حسب المسمى، علماً بأنه أطلق على هذا الاتحاد المأمول إسم الاتحاد النسائي لكي يعطي انطباعاً بكونه يمثل كافة نساء البحرين ، في حين إن تشكيله تم
بواسطة مجموعة بسيطة من السيدات تمثل الجمعيات النسائية فيها الأغلبية العظمى ، بينما تشكل النساء ممثلات اللجان النسائية في بعض الجمعيات الأخرى أعداد صغيرة ومتفرقة، وتمثل ثلاث سيدات فقط جميع النساء المستقلات في البحرين، وهن صديقات للجمعيات النسائية، مما يشكل توازنات غير سليمة وغير عادلة، ويجعل سلطة التحكم في القرار في يد ممثلات الجمعيات وليس للأخريات أي دور حقيقي سوى إعطاء الشكل الإتحادي هذا الشرعية.
لذلك بقيت أوراق هذا الإتحاد في أدراج وزارة العمل لمدة سنتين ، دون اتخاذ أي قرار فيه، نظراً للخلاف بين ممثلات الجمعيات النسائية والوزارة على الشكل الإتحادي الذي تحاول هذه الجمعيات فرضه دون أن يكون له أي سند قانوني لدى الوزارة، ودون أن يبدين أية مرونة من أجل الإسراع في الحصول على الموافقة لتأسيس إتحاد للجمعيات النسائية فقط حسب رؤية الوزارة، رغم أن هذا الرأي هو الأصح في الوقت الحالي، إضافة إلى إمكانية استثماره بشكل كبير إن أجادت هذه الجمعيات دورها في تفعيل دور هذا الاتحاد بعيداً عن سياساتها الحالية والخلافات المبطنة التي تعقيق العمل فيما بينها.
إنه من الإجحاف في حق المرأة البحرينية أن تنفرد مجموعة صغيرة، لا تمثل سوى قطاع صغير جداً من النساء في البحرين، بتأسيس أي شكل من أشكال الاتحادات النسائية وتتخذ القرارات التي تناسب أفكارها وأهدافها وتوجهاتها الخاصة والعامة، دون الأخذ بعين الإعتبار رؤى أكبر قطاع نسائي في البحرين، ودون أن يكون لها القدرة الموضوعية على قراءة مختلف المستجدات ومختلف الظروف السياسية والمحلية والإقليمية والدولية.
ومما يؤسف له حقاً أن تبقى جهود المرأة البحرينية مشتتة في هذه الظروف الإنفتاحية التي تمر بها المملكة في حين أن هناك فرص واقعية لتأسيس إتحاد جمعيات نسائية حقيقي يجمع الدور الإجتماعي لكل تلك المؤسسات في عمل منظم وأكثر علمية من ذلك الدور الذي تقوم به الجمعيات ذاتها كمؤسسات نسائية صغير ومتفرقة، حتى دون أن تتفق فيما بينها حول رؤية مبدئية حول استحقاقات المرأة في المجتمع بشكل عام ، كما أن هناك فرصة حقيقية لتأسيس اتحاد نسائي حقيقي يؤدي الدور السياسي الذي من المفترض أن يدعم حقوق المرأة ويفعّل دورها الحقيقي على المستوى الشعبي والرسمي، وأن يكون له الدور الفاعل في رسم التشريعات الخاصة بالمرأة بالإضافة لوضع استراتيجية واضحة لدفع قضيتها إلى الأمام.
