هناك زيادة عالمية ملحوظة في التوجه نحو نظام الثنائية المجلسية في التشريع، أي المجالس التشريعية بغرفتين، الغرفة المنتخبة و الغرفة المشكّلة بغير ذلك من آليات التوليّة ... وقد تزايدت هذه الظاهرة في العقود الأخيرة حتى بات غياب الغرفة التشريعية الثانية في أي نظام سياسي يتم تعويضها بإيجاد ما يماثلها في شكل هيئات دستورية أخرى على شاكلة المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل كمختبرات مشورة للحكومة ...

من المؤكد أن الفكر العربي بات بحاجة إلى مراجعة ذاتية شاملة وتحديثا لآلياته على جميع المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها، نظراً للتحولات والأحداث الكبرى التي تمر بها منطقتنا منذ ما يزيد على ربع قرن حتى يومنا هذا . . إذ إن بقاء هذا الفكر في قوالبه النمطية المعهودة والمحصورة بآليات قديمة لا تناسب ما تعيشه المنطقة من أحداث جسام، يعني إن هذه الأمة سوف تبقي في منزلتها الحالية القائمة في مؤخرة الركب العالمي، وفي موقعها تابعا يعيش على نتاجات وإبداعات الأمم الأخرى من دون أن تتمكن من التحكم في مستقبلها الذي نراه اليوم ضبابياً غير واضح المعالم، إن لم يكن أكثر هشاشة من حاضرها المضطرب والعاصف...