من الواضح إننا على المستوى الإقليمي الخليجي، كما على المستوى القومي العربي، بحاجة ماسة للخروج برؤى وآراء حول ما يدور حولنا من أحداث كبرى أصبحت تتفاعل بتسارع شديد وتختلط لدرجة يصعب فرزها وملاحقتها إن لم يتم ربطها منذ البداية بمقدماتها ونتائجها المستقبلية. ولكوني أحد الإعلاميين الذين حضروا القمة الخليجية الرابعة والعشرين، ومن شهود العيان المراقبين لسياسات وأحداث المنطقة، أتناول، في هذه المساحة الكتابية، وبشيء من التحليل، أحداث تلك القمة الخليجية في ثلاثة محاور رئيسية، من حيث إنها من أهم المحاور السياسة في هذه المنطقة، في الوقت الراهن، وهي: محور المظاهر الأمنية وظاهرة الإرهاب – محور الإعلام والمعلومة – محور البيان الختامي للقمة.

أولاً - المظاهر الأمنية وظاهرة الإرهاب
الكلام عن القمة الخليجية الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت في الفترة 21-22 ديسمبر 2003، لا يمكن إلا أن يبدأ بوصف المظاهر الأمنية التي أحاطتها بذلك الشكل المبالغ به لدرجة منتقدة ومستفزة لبعض الحضور، وأحياناً مضحكة لآخرين، لما كان يتخلل ذلك من فكاهات تشير بوضوح لأسباب هذه المبالغة التي لم تعد تنطلي على العقول، وخصوصاً إن بين الإعلاميين الحاضرين من عملوا، بطريقة أو بأخرى، وبالتعاون مع أطراف معينة، وبأساليب مختلفة، ولأهداف مدروسة،في حبك قصة الإرهاب ونشرها بالطريقة المطلوبة منهم، كمن يقول لنفسه "كذّبنا على أنفسنا وصدّقنا الكذبة" ...

لا ديمقراطية بدون التعددية وبدون حقوق المواطنة الكاملة، والتي من أهم ركائزها المساواة في ممارسة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق مقابل الالتزام بجميع واجبات المواطنة لجميع أبناء الوطن نساءً ورجالا، بما يعني ان الانحياز لطرف دون الطرف الآخر في ممارسة الحق السياسي أو أي حق من حقوق المواطنة لهو بالتأكيد تغييب للديمقراطية وانحياز للتعصب ولتمييز فلا يمكن أن تتحقق الديمقراطية في عدم وجود تمثيل مناسب لجميع أطراف المجتمع، سواء المرأة أو الرجل أو الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة الممثلة لجميع فئات المجتمع، في مختلف مؤسساتها. من هذا المبدأ نقيُم تجربتنا الديمقراطية الأولى في انتخابات المجالس البلدية على أنها تجربة غير معبرة ديمقراطياً عن المجتمع بجميع فئاته وقطاعاته وإنها تجربة انتقصت من حقوق المرأة كمواطنة لتمثيل

وفي ظل المبدأ القائل بأن تحقيق كل حق أساسي يساهم في تحقيق الحقوق الأخرى ويزداد قوة بهذا التحقيق، نرى أن العلاقة بين حق تنظيم الأسرة وبين النواحي التنموية الأخرى لهي علاقة ذات تأثير عكسي وفي اتجاهين. إن تنظيم الأسرة يسهم مساهمة مباشرة في عملية التنمية المستدامة خاصة في مجال صحة الفرد والأسرة مما يعتبر عامل يؤدي إلى التمتع بالحقوق الأخرى بالإضافة إلى قوة للتغيير الاجتماعي لأنه يعمل على توعية الناس بقدرتهم على اتخاذ القرار الخاص بتخطيط حياتهم.