يبدو أن النساء في البحرين، مددن أرجلهن، واعتبرن أنفسهن قد انتهين من النضال في سبيل حقوقهن، بعد أن أعطين تلك الحقوق
السياسية، وبعد أن أعطيت بعضهن المجال أن يدخلن في تشكيلة المجلس الأعلى للمرأة، بينما الأخريات يرتبن أمورهن للحصول على تلك الفرصة مع المجلس مستقبلاً، وكأن ما تحقق حتى الآن يشكل الطموح النهائي لهن، ولا مطالبات بعد ذلك.
كما يبدو أن الخلافات المتصاعدة بين قياديات بعض الجمعيات النسائية حول الاتحاد النسائي يشكل عائقاً كبيراً أمام كل نساء البحرين للعمل والاستمرار في مطالباتهن المشروعة التي لن تعطى إن لم تسحب سحباً من بين أيدي جميع أولئك المدعين وقوفهم مع المرأة وكرامتها بينما هم يمارسون مختلف أنواع الرفض لممارستها لحقوقها، وتسحب سحباً في عملية شد الحبل المستمرة مع تلك القوى التي تحاول إرجاع المرأة إلى عصر الجواري.
كما يبدو أن المطالبة بقانون الأحوال الشخصية كانت قمة المطالبات النسائية في البحرين، بينما غالبية التشريعات البحرينية لم تنصف بعد حقوقها كاملة، بل حتى قانون الأحوال الشخصية هذا الذي يجري عليه الحوار، يعد قانوناً قاصراً ولا ينصف المرأة ولم يحل الكثير من المشاكل الجوهرية التي تعاني منها المرأة في البحرين، وهذا ما يغيب تماماً على الحركة النسائية مناقشته على أسس علمية وجماعية وحضارية، لأن هذه الحركة مشغولة بهمومها الخاصة.
نعم يبدو أن هذه الحركة بدأت تجني ثمارها بشكل شخصي، كما قالته إحداهن في هذه الحركة، ولذلك انشغلن بالتنافس في توزيع تلك الثمار فيما بينهن، وما عادت قضية المرأة، وهي القضية الأصلية، إلا موضوعاً شكلياً يُستمد منه أحقيتهن في الحصول على تلك الثمار المزعومة.
