إن التثقيف الأسري ورفع الوعي حول الصحة الإنجابية أصبحا من الضروريات الملحة لسلامة حياة الفرد ورفاه الأسرة وبالتالي المجتمع. حسب تعريف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1995) للصحة الإنجابية هي "حالة الرفاه البدني والعقلي والمجتمعي في جميع الأمور المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع مراحلها العمرية منذ ما قبل الحمل وحتى نهاية فترة الخصوبة"، أي إنها ليست مجرد السلامة من الأمراض والإعاقات فقط ، حيث ورد في المبادئ العامة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعض المبادئ التي تعتبر مرجعية تستند إليها القرارات والأعمال الخاصة ببرامج الصحة الإنجابية على سبيل المثال: "يولد الناس جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق وللجميع الحق بالتمتع بالحقوق والحريات التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان دون أية تفرقة ومن أي نوع كانت … الخ".
كما يدعو المبدأ رقم 4 إلى إن "دعم المساواة بين الجنسين وإعطاء السلطة للمرأة بالإضافة إلى القضاء على كافة أنواع العنف ضدها وتمكينها من قدرة التحكم في خصوبتها ، تمثل حجر الزاوية في البرامج المتصلة بالسكان والتنمية وتعتبر حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الدولية ، كما أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في المجتمع المدني وفي الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والقضاء على كافة أنواع التمييز لأسباب جنسية، تعتد جميعها من الأولويات بالنسبة للمجموعة الدولية" . إضافة إلى ذلك يقول المبدأ رقم 8 "يحق لكل فرد أن يتمتع بأعلى درجة ممكنة من الصحة الجسدية والعقلية ويتعين على مختلف الدول اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع الجميع وعلى أساس من المساواة بين الرجال والنساء بالخدمات الصحية ومن بينها تلك التي تتعلق بالصحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة والصحة الجنسية".
يقع حق تنظيم الأسرة في تصنيف الحقوق الإنسانية الجديدة نسبياً وغير قابلة للتطبيق بالقوة ، فهو مثل الحق في العمل ، يستمد قوته من عمق الاقتناع الذي يمكن أن ينشأ عنه ، وهو فعال طالما رسخ الاعتقاد والالتزام به.
ظلت فكرة "الحق في تنظيم الأسرة" موضوعاً للمناقشة فترة طويلة من الزمن نظراً للتعقيدات المتزايدة في طبيعة القضايا المتصلة بها والتوتر المتزايد بين الاتجاهات والسياسات الديمغرافية لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية . كما أن هناك عوامل مختلفة تساهم في الثغرة الموجودة بين الاعتراف بالحق في تنظيم الأسرة وبين ممارسته حيث تشمل هذه العوامل الآراء الشخصية والضغوط الاجتماعية التي تؤثر على الأفراد، من ناحية، والمواقف الرسمية الخاصة بالقضايا الديمغرافية والسياسات السكانية ورغبة الحكومات وقدرتها على توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع أنحاء البلاد من ناحية أخرى.
في ظل مبدأ تكامل الحقوق الإنسانية فإن حق تنظيم الأسرة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحق في النمو والتطور النوعي في حياة الفرد ، حيث إن الافتقار إلى الحقوق الأخرى مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل يؤدي إلى الاضطراب في القدرة على ممارسة حق تنظيم الأسرة وبالعكس حيث أن الحرمان من حق تنظيم الأسرة يسبب تفاقم مشاكل في مجالات أخرى مثل الصحة والتغذية وسوء توزيع الموارد ووضع المرأة ، إي على الخطة التنموية بشكل عام.
