هناك بعض الحقائق التي علينا التذكير بها دائماً، أمام تدفق أمواج من المعلومات، وأمام تقدم تقنيات التضليل وحجب الحقائق، التي توازي في قوتها وخطرها أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا المقال عدد من الحقائق التي سنكرر التذكير بها، للتنوير ولربط الحقائق اللاحقة بأسبابها وأحداثها السابقة، حفاظاً على الموضوعية وبعض من العدالة والإنصاف التي يفتقدهما الإعلام عموماً.
لأول مرة منذ ما بعد الحربين العالميتين تقوم حرب بين دولتين أوروبيتين وفي المجال الحيوي الأوروبي، في أوكرانيا، على اعتبار إن حرب البلقان في تسعينيات القرن العشرين كانت حرباً أهلية كما أراد لها الغرب، رغم التدخل العسكري الوحشي لحلف الناتو فيها، وانهائها بتفتيت يوغسلافيا إلى ست دول، منزوعة القوة.
تخوض روسيا في أوكرانيا حربا مصيرية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، ضد معسكر الناتو، وتصفها بأنها عمليات عسكرية خاصة، وليس حرباً، وهذا المسمى الجديد سيضاف إلى موسوعة أسماء وأنواع وأجيال الحروب التي عاصرنا أغلبها. ومهما اختلفت أسماء الحروب، وكنياتها، فإنها لا تختلف في دمويتها ودمارها، واضرارها وضحاياها؛ إذ يحق للدول العظمى ما لا يحق لغيرها في تسمية حروبها.
حرب بالوكالة
وما هو مؤكدٌ عن هذه الحرب هو التالي، أولاً: إنها حرب بالوكالة، تخوضها أوكرانيا على أرضها، نيابة عن الناتو، في مواجهة روسيا؛ بل في الحقيقة هي حرب تخوضها أوروبا على أرضها بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد الاتحاد الروسي، الذي يطلق عليه الإعلام الأمريكي (وليس الأوروبي) إسم "العدو"، وهي تسمية لم يستخدمها إعلام المعسكر الرأسمالي ضد الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة بالقرن الماضي، مما يدل على قوة التهديد التنافسي الذي تشعر به الولايات المتحدة اليوم أمام روسيا (والصين)؛
ثانياً: إن القرار الأوروبي يعاني من الهشاشة أمام اندفاع القرار الأمريكي في صناعة وإدارة هذه الحرب (وغيرها)، وفي تجذير العداء والكراهية بين أوروبا وروسيا، وتفكيك العلاقات الأوروبية، وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، لصالح الولايات المتحدة؛ وثالثاً: إن فكر وقِيَم وسياسات (ومؤسسات) النظام الرأسمالي الليبرالي الغربي، الذي قامت عليها النهضة الغربية منذ أكثر من قرن، يواجه تهديداً داخلياً وخارجياً متصاعداً منذ سقوط المعسكر الشيوعي، ويبدو هذا التهديد أكثر وضوحاً مع كل أزمة دولية، وذلك في مقابل صعود ومنافسة نظام سياسي-اقتصادي (لا-إستعماري) جديد، أكثر انسانيةً وأقل شروراً، تتبناه وتدعو له الأقطاب الشرقية (الصين وروسيا) في النظام الدولي الجديد.
لذلك ستستمر الولايات المتحدة بالنفخ في هذه الحرب إلى مالانهاية، وستستمر في ضخ المزيد والمزيد من السلاح والوقود البشري بهدف إطالة مدة الصراع دون أي اعتبار للخسائر البشرية والمادية التي تلحق بأوكرانيا وشعبها، وبأوروبا والعالم. ولم يعد خافياً نتائج هذه السياسات التي تؤكد بأنها ستؤدي إلى حرب نووية تكتيكية بشعة.
اهتراء سياسات فرض العقوبات، وصحوة الشعوب
الحرب الأوكرانية الروسية هذه لا تشبه غيرها من الحروب بأطرافها وأوانها وأسبابها ومقدماتها وتفاصيلها، وحتماً ستكون كذلك في نتائجها، وخصوصاً أن روسيا، كقوة عظمى ونووية، تختلف تماماً عن أي دولة من دول العالم الثالث التي فرض عليها الغرب حصاراً وعقوبات اقتصادية وحروباً وأنواعاً من الصراعات والتشويه والتضليل. لذلك تعد هذه الحرب مختلفة جذرياً عما سبقها من حروب، رغم كل ما يقوم به الإعلام الغربي من تضليل في شأن الاتحاد الروسي، وتقزيم ما يملك من قوة وتكنولوجيا متقدمة، وعلوم ومصانع حربية، وقوة بشرية واقتصادية عظيمة وموارد طبيعية وزراعية ضخمة تضاهي القوة الأمريكية، ولربما تفوقها قوة وثراءً.
ورغم إن من السابق لأوانه الحديث عن مخرجات هذه الحرب وانعكاساتها على العلاقات الدولية، إلا أن العقوبات الأمريكية التي فُرضت ضد روسيا، قبل تعافي العالم من آثار جائحة الكوفيد-19، بدأت ترتد على العالم بأسره بتفاقم التضخم العالمي، والنقص في موارد الطاقة والغذاء وارتفاع اسعارها، ولم تعد آثارها الخطيرة قاصرة على أطراف النزاع فقط. إضافة إلى ذلك هناك تبعات سياسية، أكثر خطراً، بدأت تنعكس تدريجياً على العلاقات الدولية، في ظل نظام دولي متوتر وغير مستقر، كما صرّح الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، في كلمة له في شهر مايو/أيار الجاري الذي }اعتبر أن بوتين دمر حلم أوروبا بالعيش في سلام، وأن الحرب في أوكرانيا هي "فاصل تاريخي" يُجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة{.
الحرب الأوكرانية، التي تعد من أخطر الحروب الأوروبية تأثيراً على مستقبل القارة، جاءت في أكثر فترات التاريخ توتراً ضد سياسات الغرب عموماً. ومع صحوة الشعوب بعد عصر طويل من الاستعمار وفيضان مشاعر الكراهية ضد الغرب، اقتربت شعوب أكثر من نصف الكرة الأرضية إلى المعسكر الروسي في هذه الحرب، رغم كل الأكاذيب والتضليل الذي ما فتأ الإعلام يمارسه لتشويه الحقائق ضد روسيا.
لقد كشفت هذه الحرب عن حقيقة قديمة-جديدة، لطالما قاومت أوروبا الاعتراف بها. الحقيقة الصاخبة التي تؤكد إن الولايات المتحدة قد استغلت أوروبا لصالح بقاء دورها القائد للعالم (منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية). وإن حلف الناتو والجيش الأطلسي ليس أداة حرب أوروبية، يمكن أن تعتمد عليها القارة لبناء مستقبل قوتها المهددة، بل إنه كان ولايزال أداة حرب أمريكية، مضافة إلى قوة الولايات المتحدة العسكرية التي تقوم بدور فرض الهيمنة وتحقيق الحلم الأمريكي في تشييد الامبراطورية الأمريكية الاستعمارية الجديدة، سيدة العالم.
وفي الجانب الآخر، فإن هذه الحرب التي لازالت في بداياتها، قد أسقطت إدعاءات الديمقراطية الليبرالية البراقة، وكشفت عن وجه الغرب الحقيقي المناقض لكل تلك الإدعاءات والشعارات؛ وكشفت عن حقيقة ديكتاتورية الأنظمة الغربية، وعنصرية وفوقية ودموية الثقافة الغربية صانعة الحروب والأزمات والموت؛ وأكدت إن حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ومبادئ حقوق الإنسان، التي يتشدق بها هذا الغرب، ما هي إلا شعارات للاستهلاك السياسي، وسلاح وأداة من أدوات الهيمنة الغربية.
سلاح الإعلام أولاً وآخراً
في كتابه "سلطة الاتصال" يذكر المفكر الأسباني- الأمريكي مانويل كاستيلز، أن "للحكومة الأمريكية تقاليد راسخة في صناعة المعلومات الاستخباراتية لتبرير أفعالها"؛ ويصف التضليل الإعلامي الذي قاد إلى الحرب على العراق بأنه "الحالة النموذجية للدعاية السياسية"، التي اخترقت وسائل الإعلام وتقارير وتعليقات محللين فقدوا الموضوعية والمصداقية (2013 Castells,)... وها قد عاد ذاك الإعلام والتضليل بقوة في الحرب الأوكرانية ليمارس سلطته الاستخباراتية والدعاية السياسية لمصلحة الولايات المتحدة، ضارباً بعرض الحائط قيم المصداقية والحيادية والموضوعية، وقيم الديمقراطية والعولمة وما تُدعى بالقرية الكونية والفضاء المفتوح وحريات الرأي والرأي الآخر، التي رفع الغرب شعاراتها الكاذبة سنين طويلة.
إن حظر الإعلام الروسي من العمل في كل دول الناتو، وحظر ترددات القنوات والإذاعات الفضائية الروسية من البث في الفضاء الأوروبي والأمريكي، أثبت بالدليل القاطع إن الولايات المتحدة تستفرد بالسيطرة على الإعلام العالمي، وإدارته بديكتاتورية وطغيان؛ وإن الحرب الإعلامية الأمريكية تقوم على التضليل والكذب بمعدلات ودرجات أعلى بكثير من إعلام أي من دول العالم الثالث، والموصوفة بالشمولية والديكتاتورية، والإرهاب.
وإن عقوبة إغلاق منافذ التشبيك الفضائي وحظر كافة التطبيقات وتكنولوجيا الإعلام الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، أنستغرام....) ضد روسيا لهو اثبات قاطع على كذب الإدعاءات الأمريكية التي كانت تؤكد بأن هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها غير محكومة من أي طرف في العالم، كذريعة لرفضها تشريع أي قانون دولي من شأنه ضبط وتسيير الفضاء الإفتراضي (Virtual Space) وآلياته الأكثر فاعلية وخطراً في حروب المعلومات والسيبرانية والتضليل الإعلامي... لقد أكدت العقوبات الإعلامية ضد روسيا حقيقة دور وكالة الاستخبارات الأمريكية في إدارة التشبيك الافتراضي الكوني (الانترنت)، لوضع العالم بأسره تحت الرقابة والسيطرة الأمريكية، وإن تكنولوجيات التواصل والإعلام برمتها تعد أسلحة وآليات "الديكتاتورية الرقمية" الأمريكية للهيمنة وابتزاز الدول، ولعب دور شرطي العالم.
كشفت الأزمة الأوكرانية اليوم سبر أسرار حرب المعلومات والتضليل الإعلامي والدبلوماسي، وإنها أخطر الأسلحة الغربية في تبرير وتعميم ذرائع الحروب واحتلال الدول ونشر الفوضى، وكذلك في تلميع الوجه البشع والوحشي لأنظمة غربية ترفع شعارات حقوق الإنسان وتمارس كل الموبقات اللاإنسانية في اغتصاب الدول والشعوب، في ظل غياب الأمم المتحدة عن مسرح الحروب والأزمات التي يصنعها الغرب عموماً.
الأمم المتحدة (الأمريكية)
لقد أكدت الأزمة الأوكرانية الروسية منذ بداياتها مشكلة الغياب التام لدور الأمم المتحدة، وشللها المستدام وعدم قدرتها على فرض العدالة وإنصاف حقوق الدول وحماية أمنها وسيادتها أمام التغول الغربي. وككل الأزمات السابقة، أكدت هذه الحرب مرة أخرى تبعية المنظمة الأممية إلى الإدارة الأمريكية التي لم يعد لديها أي اعتبار للقانون الدولي، أو لأي وازع إنساني، في فرض آلاف العقوبات اللاإنسانية على الدول بحسب أهواءها ومصالحها، حتى بات نصف شعوب الكرة الأرضية يعاني من هذه القرارات الصفيقة.
لقد فشلت منظمة الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها، فشلاً ذريعاً في ممارسة أهم مهامها، التي نشأت من أجلها بعد الحروب العالمية الطاحنة، وهو درء قيام الحروب وحماية دول وشعوب العالم من مآسيها، وحماية الدول الصغيرة من هيمنة الدول الكبيرة.
إن ارتفاع معدلات الجوع والفقر والمشردين واللاجئين والحروب والصراعات والأزمات الدولية والدمار وفقدان الأمن في حياة الشعوب، لهو دليل قاطع على غياب دور منظمة الأمم المتحدة، بل وتبعيتها الكاملة لإرادة المعسكر الغربي الذي شكّل النظام الدولي على قواعد الدول المُستعمِرة (بكسر الميم) والدول المستَعمَرة (بفتح الميم) منذ نشأة المنظمة، وعلى هذه القاعدة تم تسخير جميع مؤسسات وهيئات وممثلي الأمم المتحدة لصالح المعسكر الغربي، مما يدعو للمطالبة بضرورة إيجاد مؤسسة بديلة تملك الإرادة والشرعية لحماية البشرية أمام طغيان الغرب وغطرسته وسياساته الاستبدادية.
العرب في الحرب الأوكرانية
قد يكون هذا المحور الأهم في مقالنا هذا، والذي يضاهي أهمية دور العرب في الصراع القائم بين الشرق والغرب في أوكرانيا.
لاتزال تعيش بلادنا العربية حالة قصوى من التوجس والترقب في الموقف بين طرفي الأزمة الأوكرانية، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهما قطبان دوليان لا يمكن الإفراط في العلاقة مع طرف منهما لصالح الطرف الآخر، ولو جزئياً، رغم كل التعقيدات التي تخللت تلك العلاقات على المستوى الإقليمي خلال العقود الأخيرة... وهذا يشبه السير على خيط رفيع بحذر شديد، كي لا ينقطع في منتصف الطريق.
لأول مرة، منذ ما بعد الحروب العالمية، يتعامل العرب في أوكرانيا مع حرب لا تدور على أرضهم، حيث كانت منطقتنا العربية ساحة للحروب والصراعات بين القوى الدولية والإقليمية طوال فترة الحرب الباردة وما بعدها (1948: حرب النكبة، فلسطين؛ 1956: حرب العدوان الثلاثي، مصر؛ 1967: حرب النكسة، مصر؛ 1973: حرب سيناء والجولان، مصر وسوريا؛ 1975-1990: الحرب الأهلية، لبنان؛ 1980-1988: حرب الثمان سنوات العراقية الإيرانية، (إضافة إلى الحرب الأفغانية)؛ 1991: حرب تحرير الكويت؛ 2003: حرب احتلال العراق؛ 2011 (وحتى اليوم): حروب "الربيع" المدمرة). ولربما لأول مرة يتفق العرب، ودون "إتفاق" مباشر، حول رأي واحد في مواجهة أحداث هذه الحرب ذات الأبعاد الدولية والإقليمية الخطيرة والشديدة الحساسية.
الحرب في أوكرانيا فرضت نوعاً جديداً من الصراعات والعلاقات الدولية بين المعسكرين الشرقي والغربي في النظام الدولي الجديد، هو أكثر حدة وتعقيداً من الحرب الباردة؛ يتفاوت ما بين حروب القوى الصلبة والناعمة والذكية، وقد تصل إلى الحروب النووية النوعية والتكتيكية، كما تفاوتت بينهم حروب المعلومات والتضليل الإعلامي التي قاربت أكاذيبها إلى حد الفجور وكسر العظم. لذلك يؤكد الخبراء بإن هذه الحرب ستفرض أخيراً نظاما دولياً متعدد الأقطاب، كما فرضت بداية-نهاية مركزية القطب الغربي وتَحَكُمُهُ في شؤون العالم. والمتوقع من كل هذا تغييراً، هو الأكبر من نوعه، في هندسة السياسات الدولية القائمة على الفوقية والتبعية بين الشمال والجنوب، وإزاحة قواعد الهيمنة الغربية الموسومة بمبادئ المستعمِر والمستعمَر، وإلغاء مبدأ مركزية أوروبا وهامشية الدول الأخرى، وأخيراً خلخلة قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الذي يصنع أثرياء يزدادون ثراءً وفقراء يزدادون فقراً... فياترى هل سيدخل العرب في هذا العالم الجديد ككتلة لها هيبة وقدرة على صراع الأنداد والمصالح، أم سيدخلونه فرادا فاقدي القوة والبصيرة، باحثين عن أمجاد آنية لا تسمن ولا تغني من جوع؟؟!!.
إن الموقف العربي حتى الآن، لايزال في خانة الحياد الإيجابي، الداعي للسلام؛ ولكن هل يا ترى سيتمكن العرب من الاستمرار في مقاومة الضغوطات الغربية، وسيستمر موقفهم الحيادي المعلن هذا؟؟!!، أم إن تاريخ المنطقة يقول العكس؟؟. علماً بأن من 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، 46 دولة فقط انحازت إلى الموقف الغربي الأمريكي (في العقوبات)... وهذا بحد ذاته لم يكن ليحدث قبل تاريخ هذه الحرب.
ولكن قياساً بالتجارب العربية الساذجة في الحرب الباردة، ثم في حربي الأفغان والبلقان، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بالتتالي، وفي الحرب على الإرهاب المستمر منذ سنة 2001، ورغم الارتدادات الخطيرة لكل تلك الحروب على المنطقة العربية، فإنه يصعب توقع عدم تكرار ذات الإنجرار العربي لصالح الغرب في الحرب الأوكرانية أيضاً، وأمام تصاعد الضغوط الغربية، وخصوصاً إذا طال أمد هذه الحرب.
ومما يؤسف له إن كبريات وسائل الإعلام العربية تؤكد هذه التوقعات الخطيرة في تقلبات الموقف العربي في الأزمة الأوكرانية، من خلال ما تمارسه من سياسات إعلامية غبية ومنحازة لطرف ضد الآخر في هذه الحرب، والتي تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الوسائل تعمل لمصالح الدولة المنسوبة لها وبإرادتها، أم إن أصحاب القرار غافلون عما يجري في هذه القنوات الفضائية الأخبارية الهزيلة فكرياً وثقافياً، والتي تبدو دائماً، وفي كل الأزمات، إنها تابعة لإرادة خارجية... ومع التناقض الفاضح ما بين سياسات الدول العربية وسياسات وسائلها الإعلامية يعيش المشاهد العربي كل تفاصيل الفوضى الإدارية والسياسية والثقافية التي تعاني منها عموم منطقتنا العربية منذ عقود، حتى باتت الفوضى هي الخطأ الشائع...
