في كتابه البحثي بعنوان "التكامل الاقتصادي في الخليج العربي" الصادر في سبعينيات القرن الماضي، يعرّف الدكتور محمد هشام خواجكية التكامل الإقتصادي على أنه "يعني إلغاء كامل أشكال التمييز بين وحدات اقتصادية تنتمي إلى دول مختلفة وإلغاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القطرية"، كما يعطي أمثلة على هذا التكامل الاقتصادي في عمليات منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والاتحاد الاقتصادي الشامل. ويتدرج في ذلك التعريف وتلك العمليات ليصل إلى "أن التكامل الاقتصادي يعني الإندماج الكامل بين عدد من الوحدات الاقتصادية، إثنتين فأكثر، وإزالة مظاهر التمييز القائمة فيما بينها وتكوين وحدة اقتصادية جديدة ومتميزة". وهذا يؤدي بالتالي إلى أن عمليات الإنتاج داخل السوق الجديد والكبير لا تتسم بالتكرار والتشابه بل تخطط على أساس تقسيم العمل والتخصص والاستفادة من المميزات النسبية المتوفرة في كل إقليم لصالح الأقاليم المتكاملة أو داخل كل دولة لصالح الدول المتكاملة، وبهذا يؤدي التكامل إلى تلافي تبديد الموارد الذي ينتج عن حالة التنافس المبني على تكرار عمليات الإنتاج عند مستويات غير اقتصادية.
لذلك يمكن اعتبار علاقات التكامل الاقتصادي مرحلة متقدمة على علاقات التعاون الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية الدولية، وبالتالي فإن لكل من علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي الدولية سماتها المتميزة عن الأخرى، سواء من ناحية الانتماء القومي أو من ناحية المنافع المتحققة والفترة الزمنية لها والهدف النهائي منها. إذ تتميز علاقات التكامل على أنها تتم بين وحدات اقتصادية تسودها أنظمة اقتصادية متماثلة أو ذات انتماء قومي واحد، كما أنها تشمل كافة المجالات الاقتصادية، باعتبارها تهدف إلى بلوغ الوحدة الاقتصادية، وإن منافعها تتميز بالشمول والاتساع لأنها أكثر قدرة على تعجيل التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في عمليات التكامل هذه من التنمية المنعزلة لكل قطر على حدة، إضافة إلى أن الفترة الزمنية لهذه العلاقة التكاملية تعتبر لا نهائية، وتؤدي إلى إختفاء السمات المتميزة لتلك الوحدات الاقتصادية المتكاملة لصالح تكوين وحدة اقتصادية واحدة متميزة عن تلك الوحدات القطرية الصغيرة.
وبذلك يمكن القول بأن الهدف الأساسي لعلاقات التكامل الاقتصادي الدولية هو رغبة البلدان في توفير الظروف الملائمة لاستغلال خبراتها والاستفادة المتبادلة من مزاياها الانتاجية، وتحريك عجلة التصنيع للأمام. كما أن التكامل الاقتصادي يعتبر الطريق الأمثل لتأمين المناخ المناسب لوجود الصناعات التي تتوافر فيها الكفاءة الانتاجية نتيجة لإتساع السوق وزيادة حدة المنافسة فيه.
والأهم من كل ذلك هو أن علاقات التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول يعطيها ثقلاً على كافة الأصعدة في علاقاتها الدولية ، ويؤمن لها قدرة أكبر على المساومة التجارية والإنمائية وفرض الشروط التي تراها ملائمة مع معطيات اقتصادياتها مجتمعة.
وبقراءة بسيطة لأوضاع الدول العربية فإن مما يؤسف له إن هذه الدول رغم الاتساع في تنوع وحجم مواردها، واعتدال عدد سكانها إجمالاً، وأهمية موقعها الاستراتيجي، إلا إنها لم تحقق هذا التكامل الاقتصادي فيما بينها ولا يزال ذلك أملاً عزيز المنال أكثر منه حقيقة واقعة، وذلك بسبب تلك السياسات التي تدار بها هذه الدول، والتي من أهمها تلك التبعية التي تظهر بوضوح بارتباط اقتصادياتها كلٍ على حدة مع الاقتصاديات الأجنبية وخاصة الغربية منها بشكل أقوى من إرتباطها مع بعضها البعض.
من هنا، وإضافة لدوافع جوهرية أخرى، فإن أحد أهم الدوافع الأساسية للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية عموماً وبين الدول الخليجية خصوصاً، هو تقليص اعتماد هذه الدول على الاقتصاديات الأجنبية تمهيداً لإنهاء التبعية الاقتصادية العالية التي تعاني منها دولنا العربية، بالإضافة إلى صيانة الثروة الطبيعية العربية، وبالأخص الثروة النفطية التي تزخر بها هذه المنطقة، أي المحافظة عليها أولاً من النهب المستتر أو المكشوف، وثانياً من الهدر الطبيعي، وثالثاً استخدمها لبناء أساس ثابت لمستقبل اقتصادي قادر على متابعة النمو الذاتي في جميع الظروف ، وبالأخص في ظروف نفاذ هذه الثروة النفطية بالذات.
