هل الطائفي يقدم ولائه وانتمائه للوطن؟... وبالنتيجة هل يمكن أن يدافع الطائفي عن حدود وطن لا تربطه به صلة الولاء أو الإنتماء لأسباب الإختلاف الطائفي؟... وهل يمكن المحافظة على أمن وسلامة واسـتقرار الوطن من ممارسات الطائفيين؟... وتبعاً لكل ذلك، هل يستحق الطائفي حقوق المواطنة؟
للإجابة على هذه التساؤلات يجب التعرف على حقائق وثوابت حول الطائفية والطائفيين...
في الاصل إن الطائفية هي نقيض التساوي والمساواة في الحقوق والواجبات، لذلك أعتبرت الطائفية نقيضاً للوطنية . واي تحديد او تعريف آخر للطائفية يعد نوعاً من أنواع تجاهل العارف لما هو معروف، حيث أن كل المتحدثين عن الطائفية والممارسين لها على علم ومعرفة تامة بهذا التعريف.
خلال العقود الخمسة الأخيرة أثبتت أحداث عالمية وإقليمية مختلفة إن الطائفية لم تعد نتاجاً لقصور أساسي في السياسات الداخلية لأي بلد، حيث يمكن حل مختلف جوانب القصور داخلياً وعلى المستوى الوطني عندما تنتفي المظاهر الطائفية في المجتمع ويتصرف أبناء الوطن الواحد تصرف المواطنين في وطنهم الحقيقي ويؤمنون أمنه وسلامته . لذلك ثبت إن الطائفية في العقود الأخيرة هي نتاج لسياسات إقليمية ودولية تهدف إلى إلغاء الانتماء الوطني من خلال خلق ثقافة الإنتماء والولاء للمذهب والطائفة الدينية ، بما تحمله هذه الثقافة من مفاهيم القدسية والروحانية المولّدة للعصبية والتطرف عندما يتم إدماجها بقضايا سياسية ومادية. فالطائفية في عرف هذه السياسات الدولية هي النواة التي يتم زرعها ليحصدوا دولاً ضعيفة وعاجزة يسعى فيها الطوائف لتقاسم الحصص وتوزيع الخيرات والمغانم فيما بينهم ، كما هو حاصل اليوم في العراق والسودان والجزائر وغيرها... وكما هو مخطط له ويعمل به في الخليج بشكل عام... لأن الانتماء الوطني، الواحد والمتساوي عند الجميع، لا يمكن أن يبرر أي نوع من أنواع الاستيلاء والتقاسم... لذلك تعد الطائفية عَرَضاً مرضياً، ولا علاقة لها بمبادئ الأديان أو الأخلاق... بل باقتسام الحصص والمغانم.
ويخطئ من يعتقد بأنه يمكن المحافظة على الحد الادنى من الأمن في الوطن، بإبقاء الممارسة الطائفية ضمن الاطار السياسي، أي بالحفاظ دون ان تتنقل تلك الطائفية الى الاطار الاجتماعي، أي دون أن تنتقل إلى صعيد العلاقات الشخصية بين المواطنين، فتبقى علاقات الصداقة والزيارة والتعليم والانتقال والبيع والشراء وغير ذلك، دون ان يحمل كل شخص جهازا للانذار المبكر لكي يستدل به الى طائفة الشخص الآخر الذي يتعامل معه... لان استمرار الامن، في ظل المجتمع الطائفي، لا يعود الى القانون في هذه الحالة، بل الى نوع من توازن القوى بين الطوائف أو الى التسويات والصفقات السياسية ، من مقاعد نيابية ووزارية وسواها... فاذا اختل توازن القوى لسبب ما، او برز على الارض واقع جديد يتنافى مع التسويات والصفقات المعقودة والتي لا يمكن ان تدوم الى الأبد، كونها قائمة على سلسلة من الترقيعات لا على حلول جذرية، تبدأ الطائفية بالظهور بوجهها القبيح، مرة أخرى كعَرَض لمرض لا علاقة له بمبادئ الاديان والطوائف، فتبدأ المشاحنات التي تصل إلى درجة الحروب الأهلية كما حدث ويحدث في بعض تلك الدول التي ذكرناها.
إلى هنا، يمكن الإجابة على أسئلة المقدمة وهي، إن الطائفي لا يمكن أن يقدم ولائه وانتمائه للوطن... ولا يمكن أن يدافع عن حدود وطن لا تربطه به صلة الولاء أو الإنتماء لأسباب الإختلاف الطائفي، ولا يمكن لمن يمارس الطائفية أن يحافظ على أمن وسلامة واسـتقرار الوطن... وتبعاً لكل ذلك... لا يستحق الطائفي حقوق المواطنة...
وللحديث صلة...
