جيني تونغ، هي عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار، البريطانية، ونائبة في البرلمان البريطاني، ولكنها، ولسوء حظها قامت بخطيئة لا تغتفر في هذا الزمن الإمروصهيوني حين عبّرت عن رأيها، في لقاء لها مع أعضاء من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما يخص واقع الشعب الفلسطيني في ظل الإحتلال الإسرائيلي والعمليات الاستشهادية التي يصفها الغرب بـ (الإرهاب)، وقالت "إن هذا النوع من (الإرهاب) على وجه الخصوص يولد من رحم اليأس الشديد.... وهناك الكثيرون الذين ينتقدون التفجيرات الانتحارية لكني لو عشت في ظل مثل هذه الظروف فلربما فكرت في أن افعل نفس الشيء".
جاء رد الفعل الأول على تصرف هذه السيدة وممارستها لحقها في التعبير عن الرأي أنها فصلت مباشرة من الحزب الذي تنتمي إليه (الديمقراطيون الأحرار)، لأنها تخطت الخطوط الحمراء غير المسموح بإختراقها فيما يخص الشأن الإسرائيلي وما يمارسه الكيان الإسرائيلي من أدوار إرهابية وغير إنسانية على أرض فلسطين... وبذلك قُصِمَ ظهر الديمقراطية البريطانية (العريقة) من أجل إعطاء هذا
الدرس الغالي الثمن لأي فرد يفكر بالتمادي وإختراق الخطوط الحمراء الإسرائيلية. كان ذلك هو رد الفعل الأول، أما ردود الفعل التالية فقد جاءت من جميع أطراف اللوبي الصهيوني في بريطانيا بدءاً من الإعلام الذي شن هجوماً غير محترماً على تلك السيدة التي تجرأت وعبّرت عن رأيها... فهل هذه هي الديمقراطية التي يدعوننا لها ويطالبون بتحقيقها في منطقتنا العربية؟... ألم يحن الوقت لإكتشاف حقيقة هذه الديمقراطيات العريقة؟
لا يزال هناك من يردد ، بإن تلك الديمقراطيات (العريقة؟؟) حققت الرفاه لشعوبها في سياساتها الداخليه، ورغم إن السياسات الخارجية لتلك الأنظمة الديمقراطية (العريقة؟؟) ليس بها حتى رائحة الديمقراطية... إلا أن هناك من لا يزال يردد أيضاً، وبسذاجة متناهية، إن تلك السياسات الخارجية لا أهمية لها ما دامت شعوبهم مرفهة في رغد العيش والكرامة الإنسانية... وتأتي حكاية جيني تونغ لتجيب على تلك النظرة غير الواقعية وتؤكد على إن ما كان يُمارَس، في ظل تلك المجتمعات الديمقراطيات (العريقة ؟؟)، تلك الجرائم المكارثية القمعية والمنتهكة لحقوق وكرامة الإنسان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، هو بالضبط ما يتم ممارسته اليوم للحفاظ على مصالح الدولة الصهيونية تحت ظل الدول المتحضرة والمتشدقة بديمقراطياتها... أي أن تلك الديمقراطية المزعومة ما هي إلا جزء من اللعبة السياسية التي لا نستطيع قراءتها قراءة سليمة عن بعد... وإن حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد، وهما عماد الديمقراطية، لا يتوافران في تلك المجتمعات إلا في الحدود التي تناسب سياساتهم ومصالحهم الإستعمارية، سواء في داخل تلك الدول أم خارجها، فلا حرية في التعبير عن الرأي أو المعتقد فيما يضر بتلك المصالح... ففي تلك المجتمعات (العريقة ؟؟) في ديمقراطيتها تنتهك حقوق الإنسان ويتم القضاء على الحرية وتهشّم أعمدة الديمقراطية، يومياً، تحت مصطلحات مختلفة وببعض التلاعب بالألفاظ، وآخرها هي مصطلحات الحفاظ على المصالح القومية العليا والأمن القومي والوطني (مصالحهم القومية وأمنهم الوطني وليس مصالحنا القومية وأمننا الوطني)... وهي مجرد مصطلحات تستخدم لشن الحروب الإستباقية والحروب الوقائية وإحتلال الدول وإنتهاك سياداتها خارج إطار الشرعية الدولية (؟؟؟)... كما تستغل مصطلحات الديمقراطية والحرية لإستعمار الشعوب وتغيير الجغرافيا والتاريخ.
