نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مقالا بتاريخ 21 يونيو/حزيران الجاري، للكاتبين جاريث سميث، من بغداد، وتوماس ساتان، من واشنطن، بعنوان "الامم المتحدة تصفع أمريكا بشأن إنفاق الأموال العراقية"، يصف بالأرقام عملية نهب عائدات ثروة العراق النفطية على يد سلطة الاحتلال الأمريكية... فيما يلي نص المقال (مترجماً):
"إنتقدت وكالة الرقابة المالية، التابعة للأمم المتحدة، بشدة سلطة الإحتلال بسبب الطريقة التي أنفقت بها أكثر من 11 مليار دولار من عائدات النفط العراقي... وذكرت الوكالة أنها واجهت (مقاومة) من موظفي الإحتلال وفي تقرير حصلت عليه الفايننشيال تايمز، قالت وكالة الرقابة المالية التابعة للأمم الامتحدة أن صندوق تنمية العراق الذي تديره سلطة التحالف المؤقتة وتقوده أمريكا، والذي يحوّل عائدات النفط إلى "مشاريع إعادة الإعمار" كان عرضة لأعمال النصب والإحتيال.
ينتقد المراقبون الماليون الدوليون الأعمال الحسابية والرقابية في سلطة التحالف، ويحذرون من أن سلطة التحالف تفتقر إلى ضوابط الرقابة الفعالة على إنفاق الوزارات من الميزانيات المخصصة لها، سواء كانت هذه الأموال من سلطة التحالف أو من وزارة المالية... وتقول سلطة التحالف أن صندوق تنمية العراق قد أخذ 20 مليار و200 مليون دولار منذ شهر مايو/أيار من العام الماضي، وقد دفع منها حتى الآن 11 مليار و300 مليون دولار... وهناك 4 مليارات و600 مليون دولار رصدت لإلتزامات معلقة... يقول مستشار أحد أعضاء مجلس الحكم المنحل أن التقرير يثير القلق من إن أعمال الرقابة المالية في سلطة التحالف لن تنتهي، ويضيف: إن لم ينته المراقبون الماليون من عملهم بحدود 30 يونيو/حزيران 2004 فإنهم لن ينتهوا منه أبداً، لأن موظفي سلطة التحالف سيغادرون العراق... ويحزنني إنعدام الشفافية وإنعدام مشاركة العراقيين.
تقدم هذه الوكالة (وكالة الرقابة المالية التابعة للأمم المتحدة) تقاريرها إلى مجلس الإستشارة والرقابة الذي شكلته الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار 2003 للإشراف على إنفاق سلطة التحالف من صندوق التنمية الذي يضم عائدات النفط والأموال المجمدة وبقايا أموال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة... ويضم مجلس الإستشارة والرقابة ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أمضى المجلس معظم السنة الماضية في نزاع مع مسؤولي الإحتلال حول مهمة المجلس، إذ يقول مسؤولو المجلس أنهم لم يستطيعوا البدء بالعمل الجدي إلا في اوائل شهر أبريل/نيسان من هذا العام (2004). وفي تقريرهم الأول أشار المراقبون الماليون إلى أنهم واجهوا مقاومة من موظفي سلطة التحالف الذين كانوا يتعللون بكثرة ما لديهم من أعمال، وكانوا لا يولون أهمية لعمل المراقبين... وكانت الامم المتحدة قد قررت هذا الشهر نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق إلى حكومة العراق الإنتقالية، وأن يخضع لإشراف مجلس الإستشارة والرقابة الدولي الذي ينوي شمول المصروفات السابقة لسلطة التحالف بأعماله من خلال فحص التقارير والأعمال الرقابية للمفتش العام للبنتاغون ودائرة الحسابات العامة. ومن أشد إنتقادات مراقبي الأمم المتحدة تلك الخاصة بالمؤسسة العامة لتسويق النفط (سومو)... إذ بلغت عائدات النفط التي ذهبت إلى الصندوق الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة منذ الإطاحة بصدام حسين أكثر من 10 (عشر) مليارات دولار... ولكن المراقبون الماليون التابعون للأمم المتحدة وجدوا إن السجل الوحيد لدى (سومو)، والخاص بصفقات المقايضة، كان قاعدة بيانات مستقلة مستمدة من تأكيدات شفهية حصل عليها موظفو سومو (المقصود بقاعدة البيانات المستقلة أن مؤسسة سومو لا تملك أي سجل لمبيعات النفط وإن السجل الوحيد الموجود مبني على معلومات شفهية غير موثقة حصل عليها الموظفون، علماٌ بإن هذه المؤسسة كانت تعمل كالساعة ، ولم يذكر عنها، رغم عشرات السنين من عملها، حالة واحدة من التخلف أو الفساد الإداري والمالي، كما يحصل الآن في ظل الحرية والشفافية الأمريكية)... رفضت سلطة التحالف التعليق على التقرير... ولكن وزير عراقي، من المقرر أن يتسلم موقعه في 30 يونيو/حزيران، علّق على التقرير بقوله أنه وزملاؤه قد أصيبوا بخيبة أمل بشأن الطريقة التي أدارت بها سلطة التحالف الموارد المالية".
