مما يجب أن يذكر لمجلس الشورى البحريني في دورته الحالية، هو ذلك الإنجاز الكبير الذي قام به برفع مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى الحكومة للمداولة والتمرير إلى مجلس النواب، حيث نال هذا المشروع بقانون موافقة أعضاء المجلس لما تضمنه من مواد تمثل روح الدستور البحريني الذي ينص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" (مادة 23).
وقد جاء هذا المشروع بقانون، ليكون بديلاً عن القانون السابق، الذي تم رفضه من قبل القطاع الأكبر من الكتاب والصحفيين، لما يحويه من نصوص لا تواكب المتغيرات الدستورية والديمقراطية في البلاد. كما جاء هذا المشروع ليؤكد على "حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وللتأكيد بإن الصحافة لا تخضع لرقابة مسبقة"، وليؤكد على إلغاء "العقوبة المقيدة للحرية" وإلغاء تعطيل الصحيفة إلا بحكم قضائي.
وحيث إن الإعلام الحر وحرية التعبير عن الرأي هما عنصران متلازمان معاً لخلق مجتمع سليم آمن ومستقر، خالي من الأمراض السياسية المؤدية لممارسة العنف والتدمير وعدم الاستقرار، فعلى من يبني مجتمعاً ديمقراطياً ومقدراً لجميع مواثيق حقوق الإنسان بشكل واقعي، أن يضع نصب عينيه أهمية هذين العنصرين في المجتمعات الحرة.
ومن هذا المنطلق نقدّم دعمنا الكامل لهذا المشروع بقانون، كما ندعو كافة الصحفيين والإعلاميين والكتاب مساندته، لما يمثله من دفع جديد لمسيرتنا الديمقراطية، ولما سوف يخلقه من آفاق جديدة في العمل الإعلامي في البحرين. وحيث إن الإعلام هو المرآة العاكسة لواقع المجتمع ولسياسة الدولة، أي مجتمع وأية دولة، فإننا نطمح بأن يصبح الإعلام في البحرين أنعكاساً لواقع الحراك المجتمعي والثقافي البحريني وإنعكاساً للشـكل السياسي للدولة مع مسيرة الإصلاح، وذلك من خلال تشريع هذا القانون، وتحقيق ما يتطلبه الوضع الإعلامي، في البحرين، من إصلاحات جوهرية أخرى.
