في صحيفة الإسبوع المصرية، تم نشر بعض التفصيلات التي تسربت حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، والتي جاءت ضمن وثيقة تم وضعها بواسطة مجموعة من أعضاء الكونجرس الإمريكي، لتعرض على زعماء بعض الدول العربية مثل، السعودية وليبيا ومصر واليمن ولبنان وتونس والإمارات، مع تحديد فترة لا تزيد على ستة أشهر لضم هذه البنود في دساتيرها... وهي بنود يراد لها تفتيت دول المنطقة إلى كيانات صغيرة بإسم الطوائف والأقليات تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الإمريكية)... وللتنوير نورد هنا بعض من تلك التفصيلات (كما جاءت في الصحيفة المذكورة):
- التأكيد على أن نظام الحكم يأخذ بالديمقراطية والتشاور مع كل القوى والفعاليات الشعبية كأساس لسلطة القرار السياسي.
- القبول بالتعددية في الرأي، واعطاء الضمانات السياسية والقانونية اللازمة لتكوين الأحزاب، أو تقوية دورها لممارسة حقها الطبيعي في تداول السلطة، وأن تعترف النظم الجمهورية في المنطقة في الدساتير بقدسية تداول السلطة بين الأحزاب، وأن يتم تطبيق ذلك بالعمل المشترك مع الأصدقاء الدوليين في رفع الوعي السياسي، والمشاركة السياسية لدى الجماهير، وتطوير عمل الأحزاب.
- إدخال إصلاحات في نظم الحكم الملكية، لتحقيق أسلوب الملكيات الديمقراطية التي تمثلها بريطانيا في النموذج الدولي، أي أن تكون الأسرة المالكة معنية بملكية شرفية، وتتبارى الأحزاب والجماعات للفوز بمنصب رئيس الحكومة، ويقتصر دور الملك على مراسم الإعلان عن رئيس وأعضاء الحكومة وقبول استقالتهم، أو التدخل الإضطراري في بعض المسائل العامة، وتتنازل الأسر المالكة تدريجياً عن امتيازاتها إلى أعضاء الحكومة.
- الاعتراف بالخصائص الجغرافية في كل دولة، لمنح استقلال ذاتي للطوائف والأقليات في إدارة شئونها الداخلية، أو في تمثيلها لدى الحكومة، أو في تعاونها أو اتصالاتها مع الجهات الخارجية.
- ¬من حق الطوائف والأقليات أن تعبر عن رأيها بصراحة، باستفتاءات ديمقراطية حرة بإشراف الأمم المتحدة، واشتراك بعض القوى الدولية، حول ما إذا كانت تريد الاستمرار في الاندماج في دولها، أم يكون لها نوع من الاستقلال الذاتي في داخل هذه الدول.
- الاعتراف الكامل بحقوق الأقليات والطوائف كما للأغلبية، بالإضافة إلي حقوق حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، أو طقوس حياتهم اليومية حسب مفاهيمهم وأفكارهم.
- في حال قبول اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم الأكبر، تُمَثّل هذه الطوائف في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والبوليسية بنسب تتفق مع أعدادهم حتي يمارسوا حريتهم بالقدر الذي يتفق مع خصائصه.
- حصول الطوائف على كل الحقوق الأخرى في حال قبولهم بالاستقلال الذاتي المحدود أو الموسع، ولكن في نطاق دولهم، أو في إطار أقرب إلى وضعياتهم الجغرافية.
- ألا يقتصر الاعتراف بالتعددية على تعريف مؤسسات الحكم، أو طريقة عملها، ولكن التعددية المجتمعية التي تمثل الإطار الأوسع لتحقيق الديمقراطية، وأن هذه التعددية للطوائف والأقليات يمكن حمايتها من خلال إنشاء مجالس تشريعية مصغرة تحدد طبيعة المصالح، وأهداف هذه الطوائف والأقليات. (ووفق تفصيل النموذج الأمريكي المقترح الذي أولى اهتماما لوضع الأقباط في مصر، فإن البابا 'رئيس حكومة الأقباط المصرية' بإمكانه أن يتخذ قرارات سياسية مهمة، حتى لو أدت هذه القرارات إلى التعارض مع رأي حكومة الأغلبية، كما أن من حقه أن يبرم اتفاقات خارجية، ولكن في إطار التنسيق والتشاور مع حكومة الأغلبية المسلمة).
- أن تأخذ الدول العربية جميعها بمبدأ مشترك وهو أن الإسلام مصدر من مصادر التشريع، دون تعارضه مع كافة المصادر التاريخية الأخرى أو المنتشرة في قوى العالم المتمدين، أو مصادر غير تقليدية.
- إلغاء بعض الرموز أو الأعمال الافتتاحية التي تتم باسم الدين من مظاهر ممارسة السلطة، وأن كل الأعمال الرسمية الافتتاحية أو الجلسات الرسمية، أو المؤتمرات أو الندوات، أو كل ما يأخذ نطاق العمل الحكومي والبرلماني والقضائي والعسكري وغيره يجب أن تفتتح.. باسم الحرية والديمقراطية والشعب ومبادئ الدولة العليا وليس بإسم الله لدلالاته الدينية.
- ¬حرية الفكر والتعبير (البنّاء)... وحرية الكلمة والأفعال (السلمية).
