يشير الوضع العراقي السيئ، الذي يزداد سوءاً كل يوم، منذ وصول السفير الأمريكي، الأفغاني / الإيراني الأصل، زلماي خليل زاد إلى بغداد، إلى إن القائمين على حكم العراق في البيت الأبيض قد حزموا أمرهم باتجاه تنفيذ خطة التقسيم على أرض الواقع. فبعد أن تم تأمين الحكم الذاتي للأكراد في الشمال، فإن مؤشرات التأزم السياسي حول المحاصصة الطائفية في الحكومة الجديدة، وما رافقها من انفلات شديد في الوضع الأمني، لم ينته بتوزيع المناصب، فأحدث محاصصة وضعتها لهم الإدارة الأمريكية مؤخراً، تشير بقوة إلى ان الشرط الذي سيطرح قريباً لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، أو ما سوف يُدعى انسحاباً لجيوش التحالف، سيكون هو تنفيذ التقسيم بهدف تأمين الأمن في العراق . .
وهذا ما جاء على صفحات صنداى تايمز، بتاريخ 21 مايو الجاري، في مقال للكاتب سيمون جينكنز بقوله "في يوغسلافيا كان الحل الذي دعمه التدخل الغربي هو التقسيم، وفي العراق بدأت أمريكا بالعملية نفسها"، مؤكداً أن هذه الفكرة تلقي تأييداً في واشنطن، ويدافع عنها السيناتور جو بايدن، رئيس العلاقات الأجنبية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ولأن مفهوم تقسيم العراق يعني تسليم الجماعات الموالية لإيران منطقة الجنوب والوسط العراقي، بكل ما بها من موارد نفطية، ولأن الإدارة الأمريكية تعمل على دعم الوجود والنفوذ الإيراني في إدارة العراق مباشرة، في قمة القيادة السياسية وأدناها، وفي قمة السلطة التنفيذية والوزارات، وفي المجلس الوطني الذي يحمل غالبية أعضائه الجنسية الإيرانية، وفي كل المؤسسات الأمنية والدفاعية، وفي نشر المليشيات وفرق الموت الإيرانية في كل أرجاء العراق، ولأن البريطانيين سلموا ثلاث مقاطعات في الجنوب العراقي للقوى المحلية الموالية لإيران، لهذا كله نتساءل حول مصداقية كل ما تثيره الولايات المتحدة الأمريكية من معارضة ضد البرنامج النووي الإيراني، وحول صدق مزاعمها بالتهديد بضربة عسكرية ستوجه لإيران لإيقاف هذا البرنامج، وحول حقيقة الدور البريطاني الخفي في المنطقة . . فيا ترى، هل مُن يريد توجيه ضربة عسكرية ضد إيران يعمل على دعم وتعزيز دور وقوة إيران في العراق؟ . . وفي الجانب الآخر، هل من سيوجه ضربة عسكرية ضد إيران، يقوم بتعزيز النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، بحسب ما يحدث أمام السمع والبصر كل يوم في هذه المنطقة؟
ولأننا نشكك بشدة في مصداقية هذه الإدارات الأمريكية والبريطانية التي لم نسمع منها كلمة حق وقول صادق حتى يومنا هذا، فإننا نتساءل، هل ستنتظر الأنظمة العربية إلى أن تتحقق عملية تقسيم العراق على أرض الواقع، قبل أن تتحرك؟ أم أن هذه الأنظمة لا تملك أي نوايا حقيقية لحماية وحدة العراق، وإن تقسيم العراق سيمر كأمر واقع كما تم تمرير تنازلات مصيرية أخرى؟ . . .
