عقدت الجمعيات السياسية البحرينية، في يوم السبت ۲۹ مارس ۲۰۰۸، مؤتمراً للحوار الوطني برعاية مؤسسات وطنية لأغراض فتح الحوار ما بين هذه الجمعيات وبعضها من جهة، وبينها وبين القيادة السياسية من جهة أخرى.. فحاز المؤتمر على تمويل وتنظيم وحضور على مستوى جيد، وطرحت خلاله بعض الجمعيات السياسية أوراقها، للحوار والنقاش، حول ثلاثة محاور رئيسية، اختارت كاتبة هذا المقال المشاركة في محور: "المواطنة والطائفية"..
قدّمت عدة جمعيات أوراقها في هذا المحور، الا إن كل الجدال تركز على الورقة التي طرحتها جمعية الوفاق الإسلامية لما تضمنتها من معلومات مستفزة، وغير موثقة، بل جاءت کادعاءات تحاول الجمعية المذكورة بثها في المجتمع لنوايا لا يمكن أن نصفها بالحسنة..
فكانت لي مداخلة شفوية رداً عليها إلا أن بعض الصحف المحلية التي غطت المؤتمر لم تنشر هذه المداخلة في عرضها للخبر، في محاولة منها لإفراغ مداخلتي من مضمونها وتشويه محتواها بأساليب لطالما تعودت عليها هذه الصحف، ولأسباب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محاولة لدعم مواقف وطروحات جمعية الوفاق وتهميش أي رأي آخر، وأكثر ما يمكن أن يقال عنها هي لأسباب الخلفية الطائفية التي تعمل بها بعض تلك الصحف وعدد من أولئك المراسلين الشباب المنتمين لمهنة الصحافة..ولكل هذا ارتأيت أن أنشر مداخلتي المذكورة على صفحات "أخبار الخليج".. هذا المنبر الإعلامي الأمين على مصالح الوطن.. وهي كالتالي، نصاً:
"من المؤسف أن مؤتمراً يحمل اسم الحوار الوطني يتبنى ورقة بهذا المستوى الفاقد للمضمون العلمي والموضوعي والوطني، وبناءاً عليه أوجه سؤالي الأول لمنظمي المؤتمر.. ياترى ما هي معايير مؤتمركم في تبنيه للأوراق التي ينشرها ويناقشها؟! فإذا كانت هي معايير السوق المحددة في الربح والخسارة، كالتي تمارسها بعض جمعياتنا السياسية، فأعتقد بأنه لا يمكن أن يسمى مؤتمرا للحوار الوطني.. وإن كانت معايير موضوعية ووطنية تهدف للوصول إلى حل لمشاكلنا بالحوار الوطني فإذن هذه الورقة يجب أن تلغي تماماً من أوراق المؤتمر مع التعليق عليها بأنها لا تملك الشرعية العلمية والسياسية والوطنية لأن محتوياتها خطيرة وأهدافها مفضوحة في الدعوى إلى التأجيج الطائفي وصولاً إلى الفتنة أو الحرب الطائفية على نموذج الدعوة التي طرحها النائب الوفاقي خلیل مرزوق على موقع السي إن إن (CNN) منذ أيام..
السؤال الثاني: ياتري من أين جاءت جمعية الوفاق بالأرقام الطائفية المذكورة في ورقتها (خارج النص: ذكرت الورقة مجموعة من الأرقام حول التوزيع المذهبي للمناصب والتجنيس في البحرين لا تملك أية مصداقية)، لأن اسلوب اللعب بالأرقام بات معروفاً للجميع، وبهذه اللعبة تعمل الجمعيات والمؤسسات الطائفية على نشر أرقام غير واقعية، بل كاذبة كذباً مطلقاً، في المؤتمرات بهدف إيصالها للإعلام الخارجي، حيث تتلقفها مؤسسات خارجية وتتبناها وتعمل على تدويرها مرة أخرى إلى الداخل وهكذا دواليك، فيجعلها الإعلام أرقاماً موثقة يتم تداولها وتقاذُفها ما بين المرسل الخارجي والمتلقي الداخلي وبالعكس.. فإن كانت الوفاق تريد أن تلعب لعبة الأرقام فانني کباحثة وشيعية ومواطنة في هذا البلد أملك أرقاماً موثقة تثبت كذب الأرقام المذكورة في تلك الورقة، إلا أنني أربأ بنفسي من الإنحدار إلى هذا المنزلق الطائفي (خارج النص: لإثبات أكاذيب ورقة الوفاق، على سبيل المثال ادعت بإن مركز البحرين للدراسات والبحوث لا يوظف أبناء الشيعة، علما بأن القاعة التي ناقشت الورقة كانت تضم ثلاثة من الكوادر العليا العاملين في ذلك المركز من المذهب الجعفري.. كما ذكرت بأن حكومة البحرين لا تعيّن سفراء شيعة وما نعرفه على أقل تقدير بأن سفراء البحرين في معظم الدول الكبرى في العالم هم من الشيعة منهم سفراؤنا في اليابان والصين وفرنسا وفي الأمم المتحدة وغيرهم)..
السؤال الثالث: لصالح من تدعو هذه الورقة الطائفية المحضة!! هل هي لصالح الشيعة؟؟!.. من المؤكد لا، لأن الخاسر الأول في أية فتنة طائفية هم أبناء هذا الوطن من الشيعة والسنة.. والمستفيد الأكبر من هذه الادعاءات وأساليبها الملتوية، وأية فتنة طائفية، هي الأطراف الخارجية التي تملك مشاريعها الاستعمارية ضد منطقتنا ومصالحنا العربية (شيعة وسنة)، وباختصار شديد إن الدعوة للمحاصصة الطائفية التي تدعو إليها ورقة الوفاق هي محاولة لتطبيق النموذج الطائفي العراقي الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي المحصلة نصل إلى نتيجة بأن الوفاق تعمل على تعزيز دور هذه الأطراف في منطقتنا عموماً وفي البحرين خصوصاً..
وبناء عليه، فأنا أطالب بإلغاء ورقة الوفاق وما جاء بها من توصيات لكونها قامت جملة وتفصيلاً على معلومات كاذبة وأسس لا علمية ولا وطنية.." انتهى النص..
وأخيراً أعرب عن أملي بأن تلتزم الصحافة البحرينية ببعض من أخلاقيات المهنة في نشرها اللتصريحات وأقوال الآخرين، وأن تتجنب أسلوب الصحافة الصفراء ومهنة "القيل والقال"..
