يعيش الشعب البحريني اليوم، الذكرى السابعة لنجاح الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2002، وهو اليوم الذي انتقلت منه البحرين إلى كتابة تاريخها الجديد، بمبادرة إصلاحية شاملة أطلقها جلالة الملك، ليفتح بها أفاقا جديدة في علاقة القيادة السياسية والشعب وبناء نموذج جديد من التواصل بين أفراد الشعب وقيادتهم من اجل البناء والتقدم.
وبعد مرور هذه السنوات السبع منذ ذلك التاريخ، وانتهاء المرحلة الأولى من التحول الإصلاحي في تاريخ مملكتنا الحبيبة، وبعد كل ما تحقق للبحرينيين من منجزات سياسية وبنيوية لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، وحريات مصونة بنصوص دستورية، ترشدنا إلى أنجح السبل والمعايير التي علينا التمسك بها لتحقيق نظام ديمقراطي مستقر وأمن، بعد هذه التجربة القصيرة والغنية، بات لزاماً علينا أن نواصل تأكيد أهمية تلمس طريقنا لمعرفة النقطة التي انطلقنا منها، والأهداف التي نصبو إلى تحقيقها، كي لا تخطى خطواتنا في الاتجاه المعاكس ونخسر ما يمكن أن يكون بعد اكتمال نموه وبنائه، نموذجاً حياً لمسيرة سياسية سليمة وواعية ومجتمع زاهر، خارج اطار الثورات الدموية والانقلابية التي لم تثبت نماذجها التي مازالت مستمرة أي نجاح حقيقي في توفير الحياة الكريمة والأمنة لشعوبها.
منذ انطلاقة مشروع الميثاق، في العام الأول من هذا القرن، ونحن، شعب البحرين، نعيش مرحلة تاريخية في حسابات الشعوب والأمم . . مرحلة بناء مجتمع ونظام ديمقراطي، وضع جلالة الملك أسسهما، ونبني معاً مؤسساتهما طوبة فوق طوبة، وكلنا أمل أن نتمكن من بناء أقصى ما يمكن بناؤه ليتمكن أبناؤنا وأجيالنا استكماله، والتنعم بخيراته في مسيرة تنموية قوية وقادرة على الاستمرار.
وبمناسبة هذه الذكرى الغالية أتقدم إلى الشعب البحريني بكل التهاني في ذكرى عيدنا الغالي . . عيد الميثاق الوطني وانطلاقة المشروع الإصلاحي . . ونتقدم بأخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب المشروع، جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ونتمنى مخلصين أن تكون السنوات القادمة سنوات حصاد مثمرة، وكل عام وبحريننا الغالية في تقدم وازدهار.
