"تبقى قضية التغيير والاصلاح السياسي نسبية قياسا الى الوضع السياسي في الوطن العربي الذي انبنى على متراكمات كثيرة لم تترك فرصة لتنفس ديمقراطي حقيقي ، وقد ينجح البعض في تخطي حاجز الخطر، أو ربما قد تنزلق المنطقة برمتها إلى هوة أميركية". (لهيب عبدالخالق)
والوضع السياسي في البحرين لا يختلف ولا يتجزأ عن الوضع السياسي العربي الذي انبنى على متراكمات كثيرة لم تترك فرصة لتنفّس ديمقراطي حقيقي، وهذا ما يدعونا لمطالبة قوى المجتمع المدني البحريني بشكل عام وقوى الجمعيات السياسية بوجه خاص بمراجعة خطواتها على طريق التغيير السياسي مراجعة متأنية، قبل الوصول أمام مفترق طريق جديد يقسم السائرين نحو هذا التغيير في خطوط متشتتة ومتباعدة يصعب فيها الإلتقاء في نهاية المطاف. فهل القائمين على التغيير السياسي في طرفي المعادلة الإصلاحية في البحرين، يعملون اليوم باتجاه رسم متغيّر جديد على الساحة السياسية بعد التأكد، حسب وجهات نظر مختلفة، من عدم تحقق توقعات الطرفين من مقاطعة الإنتخابات البرلمانية في أكتوبر 2002، تلك الانتخابات التي جاءت كأستحقاق سياسي في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية متقلبة وصعبة، والتي كان المطلوب انجاحها سياسياً للحفاظ على استمرارية ونجاح التفاعل الشعبي في مواجهة التحديات القادمة والتي بدأت في الإعلان عن نفسها في مختلف الدول المجاورة.
رغم أن القائمين على رسم خارطة العمل السياسي يؤكدون أن الأسس التي تقوم عليها برامجهم وسياساتهم تختلف تماماً عن تلك الأسس القديمة للتيارات السياسية المختلفة في فترة الستينيات والسبعينيات، وإن تلك الأسس الفكرية والأيديولوجية لم تعد موجودة اليوم، إلا أننا لا زلنا لا نعلم ما هي الأسس الجديدة التي تعمل على أيقاعها هذه المنظمات الجديدة، في حين لم يتمكنوا حتى الآن أن يأثوا بثوابت جديدة تواكب التطورات السياسية المتسارعة الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي بشكل عام لسد ذلك الفراغ الفكري والثقافي الذي يدفع إلى التخبط خلف توقعات وآماني، بعيدة عن ثوابتنا القومية، وتتشبث بها قوانا السياسية على إثر الصياغات الأمريكية الجديدة للمنطقة.
