هذه المعلومات مستقاة من دراسة طويلة أعدتها مجموعتان أمريكيتان للأبحاث والدراسات هما "معهد دراسات السياسة" و"مشروع دراسة السياسة الخارجية"، حول التكلفة الباهظة للحرب الأمريكية على العراق (حتى 16 يونيو 2004) ... وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تكشف التكلفة المادية والإنسانية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية بجانب التكلفة السياسية لهذه الحرب، بعدما اتضح للعالم كذب كل المبررات التي وضعت له.
التكاليف التي يدفعها العالم: أ - التكاليف البشرية:
قتلى التحالف: بينما يشكل الأمريكيون الغالبية العظمى من العسكريين والمتعاقدين في العراق، إلا أن جنود التحالف عانوا بدورهم من الخسائر في العراق، إذ بلغ عدد قتلاهم مع نهاية مايو 2004، حوالي 116 قتيلاً. ولا تتتبع وزارة الدفاع الأمريكية أخبار القتلى والجرحى العسكريين أو المدنيين غير الأمريكيين في العراق.

في عالم اليوم هناك حوالي 20% من دول العالم التي توصف انظمتها بالديمقرطية، وحسب المعلن والمنظور، تعد هذه الدول هي الأكثر استقراراً، والأكثر ازدهاراً من بقية الدول التي توصف أنظمتها باللاديمقراطية أو بالإستبدادية.
ولكن مما لا يمكن إنكاره أيضاً أن هناك وضع مزمن ومتفاقم من اللامساواة في الدخل والثروة والأوضاع الاجتماعية في تلك الدول الديمقراطية، ومثال ذلك: الولايات المتحدة الامريكية، حيث تذهب فوائد النمو الاقتصادي الى الأغنياء ويحرم منها الفقراء، وحسب إحصاء عام 2000 لإحدى الهيئات الرسمية الأمريكية فإن 1% من دافعي الضرائب الاغنياء إرتفع معدل دخلهم بنسبة 31% للفترة 1995-1997، في حين أن معدل دخول 90% من دافعي الضرائب الفقراء ازداد 3% فقط... إضافة إلى إن هناك قطاعات كبيرة جداً من الشعب معزولة ومهشمة سياسيا في تلك الدول الديمقراطية والليبرالية... نعم رغم ذلك ندعوها بالديمقراطية والليبرالية... وغيرها بالإستبداد.

بالديمقراطية، هذا النظام اليوناني الذي يعني "حكم الشعب"، حُكِمَت أثينا والمدن اليونانية قبل الميلاد (578 ق.م. – 35 ق.م.)، حيث كان الرجال (المواطنين الذكور فقط) يجتمعون في الساحات العامة ويقترحون القوانين ويتفقون عليها، على أن تُنَفَذ بواسطة مجموعة منهم يتم إختيارهم بالقرعة، ولم يكن حينها يوجد مفهوم "حقوق" المواطن المتعارف عليه حالياً... وإستمرت تلك الديمقراطية زمناً قبل أن يُقضى عليها بهجوم من فلاسفة اليونان، ولم يَستعِد هذا المفهوم قوته الا بعد مضي قرون عديدة.
وعادت الديمقراطية بقوتها في العصر الحديث لتحكم بها دول الغرب، كنظام سياسي يعتريه غموض غير معلن المضمون والأبعاد... فالمعلن عنه هو إنه نظام دستوري برلماني انتخابي تعددي تداولي حر لامركزي وغير مؤدلج، وغير المعلن هو إنه يعتمد بكل استبداد على تحكيم إرادة (الديمقراطيين) دون سواهم... وغير المعلن أيضاً إن شعار الدمقرطة التي تبناه أولئك الديمقراطيون، ما هو إلا ذريعة لتبرير سياساتهم التوسعية (الاستعمارية)، فأصبح للناتو في هذه الديمقراطية دور أكبر من دور إفلاطون أو غيره من فلاسفة اليونان... وكان تدخل الناتو في كوسوفو أول مثال تاريخي حي على تحكيم إرادة الديمقراطيين وفرض الديمقراطية بالحرب، ليختزلوا مجمل تاريخ التطور الغربي والديمقراطي في ذلك العنوان ذو الدلالات الفلسفية العميقة "من أفلاطون الى الناتو" (From Plato to Nato).

هذه المعلومات مستقاة من دراسة طويلة أعدتها مجموعتان أمريكيتان للأبحاث والدراسات هما "معهد دراسات السياسة" و"مشروع دراسة السياسة الخارجية"، حول التكلفة الباهظة للحرب الأمريكية على العراق (حتى 16 يونيو 2004) ... وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تكشف التكلفة المادية والإنسانية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية بجانب التكلفة السياسية لهذه الحرب، بعدما اتضح للعالم كذب كل المبررات التي وضعت لها.
(تابع) السيادة السياسية:
أصدر بول بريمر نحو 100 أمر تعطي صلاحيات كبيرة للشركات الأمريكية، منها سلطة شبه مطلقة للتصرف هذه الشرمات في الاقتصاد العراقي، مع استبعاد العراقيين إلى حد كبير عن جهود إعادة الإعمار التي فشلت في توفير احتياجات العراقيين الأساسية. وتعطي أوامر بريمر الأولوية لهذه الشركات في ما يتعلق بتطوير الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال وسائل عديدة تشمل:
• حرمان العراق من القدرة على إعطاء الأولوية للشركات العراقية او الموظفين العراقيين في جهود إعادة الإعمار، مثل منع الشركات العراقية المملوكة للدولة من تقديم عطاءات.