الوحدة الوطنية بين المعارضة والمعاداة..
في السطور الثلاثة الأولى من مقدمة بحثه حول "أزمة المعارضة السياسية في الوطن العربي" يؤكد المفكر المغربي عبدالإله بلقزيز، استاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، يؤكد إنه "في سائر المجتمعات الحديثة، التي أنجزت ثورتها الاجتماعية وأقامت الدولة الوطنية فيها، يُنظر إلى المعارضة السياسية نظرة تتجاوز إطار الحق والقانون إلى إطار السياسة والمصلحة العامة للوطن والدولة والأمة: بعد إشباع الحق طبعاً".. وبدلاً من نقد السلطة "التي ركزت عليه غالبية الدراسات" يركز الباحث في محور ورقته هذه على نقد المعارضة العربية التي يفترضها أن تكون جزء لا يتجزأ "من محاولة تأسيس الديمقراطية في الوطن العربي على أسس صحيحة وراسخة" (أنظر "المعارضة والسلطة في الوطن العربي/ أزمة المعارضة العربية"، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر 2001)..
وفي بحثه هذا، يؤكد مفكرنا بأن طلب الديمقراطيات الغربية على دور المعارضة يأتي في سياق قيمة الدور الذي تقوم به المعارضة.. تلك القيمة التي تتحدد حصرياً في مد الحياة السياسية بالاستقرار وحمايتها من الإضطرابات، وهي القيمة التي تجعل من المعارضة عنصر توازن في المجتمع وليس عبئاً أو مصدر إزعاج للسلطة السياسية في البلاد، أما الشرط الأساسي لحصول المعارضة على هذه القيمة وقيامها بهذا الدور فهو يتحدد في شرعيتها المستمدة من تمثيلها لكل القوى والفئات الاجتماعية وتعبيرها عن مصالحهم بشكل عام، بجانب شرعيتها المستمدة من الضمانات القانونية.
إذن شرعية المعارضة تتمثل، أولاً: في مدى حاجة المجتمع لها، ثانياً: في مدى تمثيلها لكل المجتمع ومصالحه، ثالثاً: في الضمانات القانونية بحقها في الوجود..