في مقال له، يقول الكاتب الفلسطيني من رام الله، الدكتور عادل سمارة "لقد تمكنت ماكينة الاعلام التي تملكها وتديرها الرأسمالية من اختراق وعي البشر بزعم خطير مفاده أن (عصر الايديولوجيا قد انتهى)، والحقيقة ان الاعلام وماكينته الثقافية قد هزمت عصراً إيديولوجياً لصالح عصر آخر... هُزم عصر أيديولوجيا الأحزاب الثورية والاشتراكية ليسيطر في مكانها عصر أيديولوجيا السوق ورأس المال والفردانية والاستهلاكية والبِغاء السوقي... لقد إحتكرت الرأسمالية الاعلام، وبواسطته حولت العصر إلىعصر إيديولوجيتها... وكلما هيمنت إيديولوجيا رأس المال كلما قلت الحاجة للرقابة".

بعد مرور ما يزيد على عشرة أعوام على إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقاريره السنوية حول التنمية البشرية، التي تم وضعها على أسس ومعايير ومفاهيم نمطية وموحدة لقياس عملية التنمية في جميع أقاليم العالم على السواء، بعد كل تلك التقارير، جاء تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول للعام 2002 ليذكر بأنه رغم كل ذلك الحراك التنموي الذي إستمر لفترة عقود من الزمن في المنطقة العربية، إلا إنه لا زال هناك الكثير مما ينبغي عمله لإعلاء صوت الناس في الشأن العام وتوفير خيارات اجتماعية وفرص اقتصادية للأجيال الحاضرة وأجيال المســتقبل في العالم العربي لبناء مستقبل أفضل لنفسها ولأسرها... مما أعطى مؤشراً واضحاً إلى وجود أخطاء جذرية في مفاهيم التنمية في الفترة السابقة... تلك المفاهيم التي لم تتمكن من تغطية جميع جوانب الحياة ولم تسمح بتوسيع قاعدة الخيارات والفرص للأجيال القادمة، أي باختصار، لم تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.

لا زال الحديث مستمراً، في الوسط الصحافي والإعلامي البحريني، عن قانون المطبوعات والنشر، وما يفرضه من قيود على حرية التعبير والنشر، وذلك التناقض الذي يشكله هذا القانون مع نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني في إحترامهما لحق حرية التعبير عن الرأي ولدور الصحافة الحرة والمسؤولة. بإختصار، لقد طال الحديث عن مطالب الإعلاميين المشروعة، وأخذت هذه المطالب طريقها، ضمن مختلف القنوات، إلى أصحاب القرار والتشريع...

في هذا المجتمع العربي المثقل بالقضايا المصيرية والمتعب من الصراعات الداخلية والخارجية، الذي تتكالب عليه المشاكل الاقتصادية والتنموية والسياسية والعلمية، هل يمكن أن تعطى قضية المرأة، ودورها الأساسي في بناء المجتمع، اهتماما رئيسيا قائما على مبدأ الرغبة الحقيقية في العمل من أجل التغيير على أسس مؤسسية متكاملة في أولوياتها للحاق بركب الحضارة العصرية؟
هل يمكن أن تحقق المرأة ذاتها في هذا المجتمع في ظل ضغوط المفاهيم الثقافية المختلفة المرتبطة أساساً بالتقاليد السلبية والنصوص الانتقائية، المحصورة بين العيب والمحافظة، التي تعود إلى ما قبل الإسلام، بمقدار ماهي مرتبطة بالتفاسير والإجتهادات الدينية الانتقائية، المحصورة بين الحلال والحرام؟