هل التشريعات التي تصدر تكريساً لحقوق المرأة، في مجتمعاتنا الرجالية الأبوية، تعتبر كافية لكي تمارس المرأة هذه الحقوق بالعدل والإنصاف، أو بأقل تقدير كافية لخلق قناعة في هذه المجتمعات بأهليتها لممارسة هذه الحقوق كما يمارسها الرجل بدون تردد ؟
هل ما يطرح اليوم بواسطة قطاع كبير من الرجال بشتى تياراتهم السياسية والإسلامية في مجتمعاتنا العربية الذكورية بوجوب مشاركة المرأة بالعمل السياسي، هو قناعة منهم بأهليتها لممارسة هذا الدور أم هو من قبيل المزايدات التي يجب علينا أن نجاريها ونجاملها على أمل الوصول إلى قناعات راسخة لتحقيق هذا الهدف؟
تجيب اتفاقية القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة، على هذه التساؤلات، في ديباجتها بشكل صريح مؤكدة بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، كما تشدّد الاتفاقية على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية".
في المـادة (1) تعرف الاتفاقية مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر".
وفي المادة (3) تطالب الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل" .
من هذا المنطلق نحن بحاجة ماسة إلى عمل عاجل وهادف ومتواصل يحقق الطموحات السياسية في تفعيل مشاركة المرأة على خريطة العمل السياسي في البحرين، ومن أجل تفعيل حقيقي لحقوق المواطنة بربطها بالمساواة في ممارسة الحقوق السياسية لجميع المواطنين رجالاً ونساء مع التركيز على أن التمييز ضد المرأة في العمل السياسي يعد إحدى علامات التخلف الاجتماعي والسياسي وتطبيق ناقص لمفهوم المواطنة الحقيقية.

هل يحق لمجموعة صغيرة من السيدات التابعات لبعض الجمعيات النسائية الانفراد بقرار تأسيس اتحاد نسائي من عدمه، وهل يحق لهن تأجيل تأسيسه إلى ما شاء الله حسب رغباتهن وتوجهاتهن، بعد إختلافهن مع الرؤية القانونية لوزارة العمل، بدون أن يكون لنساء البحرين أي دور أو رأي في هذا الموضوع، وخصوصاً أنهن يسمينه الاتحاد النسائي، أي إنه ليس بإتحاد جمعيات نسائية حسب المسمى، علماً بأنه أطلق على هذا الاتحاد المأمول إسم الاتحاد النسائي لكي يعطي انطباعاً بكونه يمثل كافة نساء البحرين ، في حين إن تشكيله تم

نبدأ بمواقع القوة الحالية عند المرأة البحرينية ضمن هذه المرحلة التي تشهد تحولات قوية على الساحة السياسية في المنطقة العربية

إن المطالبة بتكافؤ الفرص على جميع المستويات بدون تمييز للنوع الاجتماعي هو مطلب شرعي يعزز الشعور بالمواطنة الحقيقية ويدفع المرأة لأخذ دورها الحقيقي في مسيرة التنمية الشاملة كشريك رئيسي وليس كأجير يعمل .... والآخرون يستثمرون الأرباح.
كما أن من أجل حصول المرأة على حقها في المشاركة السياسية الكاملة قبل البدء في إقصائها سراً أو علناً، يجب العمل على تعزيز دورها