شاع مصطلح الجندر وأصبح أكثر تردداً خلال العقدين الأخيرين في المؤتمرات الدولية وفي أوساط المتخصصين في العلوم الاجتماعية في معظم أنحاء العالم، كما أصبح استخدامه وتعريفه وتفسير مفهومه مهماً في المؤسسات المعنية بقضايا التنمية الشاملة.
الجندر (gender) مصطلح غربي لا يزال مضمونه الاجتماعي غير واضح حتى عند القارئ الغربي العادي. أما في العالم العربي فإن معظم الجهود انصبت على الترجمة الحرفية للمصطلح مما سبب الكثير من الجدل حوله في مؤتمر بيجين لما لهذه الترجمة الحرفية من ايحاءات وتداعيات باللغة العربية.

منذ أيام تم الإعلان، في الصحف المحلية، عن ورشة عمل حول التشريعات الخاصة بالمرأة في القوانين البحرينية، وبحث سبل تغيير هذه التشريعات، يتم تنظيمها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ذخصـ) مع لجنة منبثقة من مجلس الشورى.
وتسربت الإخبار عن بدء عمل اجتماعات هذه الورشة دون أية مشاركة لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، علماً بأن هذه المؤسسات، وخاصة النسائية منها، من المفترض أن يشكل حضورها ومشاركتها في هذه الورشة إثراء هاماً وضرورياً لهذا النوع من العمل، ورغم ذلك لم نسمع أي اعتراض من أية جهة على هذا التصرف غير المنصف للحراك المجتمعي للنساء البحرينيات، ولا حتى أي اعتراض أو مبادرة من السيدات عضوات مجلس الشورى المشاركات في أعمال هذه الورشة.

يبدو أن النساء في البحرين، مددن أرجلهن، واعتبرن أنفسهن قد انتهين من النضال في سبيل حقوقهن، بعد أن أعطين تلك الحقوق

ونحن نخطو خطواتنا الأولى للتحول بمجتمعنا إلى مجتمع ديمقراطي قائم على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا بحاجة ماسة لوضع منهجية واضحة للعمل على دراسة الاعتبارات السابقة وتشخيص جميع الأسباب التي تعيق مشاركة المرأة في العمل السياسي، فضلا عن وضع آليات لمعالجة ما يبدو منها سلبياً.
على المستوى الدولي كما ذكرنا فإن قضية المرأة هي إحدى المحاور الرئيسية الدولية اليوم بين ثلاث محاور وهي محور المرأة ومحور الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحور البيئة. ومن هذا المنطلق أصبح التمييز ضد المرأة والتحيز ضد ممارسة المرأة لحقوقها أمراً مرفوضاً ويعتبر من علامات تخلف الأمم وعدم قدرتها على السير بركب الدول المتحضرة.
في المجتمعات الأكثر تحضراً، تعتبر المشاركة السياسية، لجميع أفراد المجتمع، جوهر الحياة الديمقراطية وطريقا لتحقيق التنمية الشاملة أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك احتلت المرأة في دورها كشريك للرجل في التنمية أهمية خاصة.
أما الاعتبار الثاني وهو تاريخ المرأة البحرينية ففيه الكثير من المواقف المضيئة والمشرفة التي تشكل رصيداً قوياً للمرأة البحرينية تستطيع أن تستمد منه قوتها في انطلاقتها الجديدة،،،