تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أي ممارسة العمل السياسي، من أهم عناصر العملية الديمقراطية في أي مجتمع ، وهي تعكس إلى حد كبير طبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدولة ، كما تعتبر النساء من أهم الرابحين في حالة التزام مؤسسات الدولة بالمنهج الديمقراطي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
إن ممارسة العمل السياسي تعني المشاركة في إدارة الشأن العام وهذا يعني ممارسة حقوق وواجبات المواطنة مشاركة كاملة وحقيقية، وما لهذا المفهوم من ارتباط بالمساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن مذاهبهم وأديانهم وجنسهم، وإن التمييز ضد المرأة في هذا

في هذا المجتمع العربي المثقل بالقضايا المصيرية والمتعب من الصراعات الداخلية والخارجية، والتي تتكالب عليها المشـاكل الاقتصادية والتنموية والسياسية والعلمية، هل يمكن أن تعطى قضية المرأة، ودورها الأساسي في بناء المجتمع، إهتمام رئيسي قائم على مبدأ الرغبة الحقيقية في العمل من أجل التغيير على أسس مؤسسية متكاملة في أولوياتها للحاق بركب الحضارة العصرية؟

هل يمكن أن تحل مشكلة الطائفية بصيغ طائفية؟ أم بتجاهلها؟ أم بالتظاهر بعدم وجودها؟ للتباهي بمثالية مجتمعاتنا وخلوها من النعرة الطائفية ، بينما هذا المرض ينخر في بنى المجتمع وهو في طريقه للتحول إلى داء مزمن يصعب علاجه كلما تقادم عليه الزمن.
هذا هو السؤال الملح اليوم في البحرين، وإن لم يتم مواجهته بكل صراحة فإننا نضحك على أنفسنا، في الوقت الذي نحن فيه غير

تميز العقدين الأخيرين من القرن الماضي بالمتغيرات المتسارعة ، وبالأحداث الكبرى التي شكلت المراحل الأولى من النظام العالمي الجديد سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وتميزت تلك المتغيرات بإنتهاء الحرب الباردة وبسقوط عصر الأيديولوجيات، كما تميزت ببروز فكر الإسلام السـياسي في الشرق والتطرف الديني واليميني في الغرب، وبإكتمال نمو الأقطاب الإقتصادية التي ولدت على إثر الحرب العالمية الثانية، وتميزت بإشهار دور مؤسسات العولمة التي بدأت بنشر مفاهيمها وقوانينها قبل أن تبدأ بفرضها في مراحل متقدمة قادمة.