مشروع قانون أحكام الأسرة في البحرين يواجه مشروع بناء دولة داخل دولة
بداية نرى ضرور التوضيح بإن الكم الكبير من النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، التي بُذِلَت ولازالت تُبذل لإصدار قانون للأحوال الشخصية ينصف المرأة والأسرة البحرينية منذ بدايات العقد الثمانيني للقرن العشرين وحتى هذا العام الخامس من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، قد استهلك من الجهد والوقت والمال أكثر بكثير مما يستحقه الموضوع برمته، ورغم ذلك فإننا لازلنا متخلفون عن العصر بما يقارب قرن كامل في قضايا الحقوق المدنية والاجتماعية التي شرعها الإسلام للمرأة في الكتاب المبين... فإلى متى سيستمر الجدال حول هذا القانون الذي، من دون غيره من القوانين، دخل خلال ربع قرن من الزمان في أنواع مختلفة من الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية، بدءاً بالرفض الرسمي في فترة السطوة الاستعمارية الغربية المهيمنة والرافضة لجميع أنواع الحريات في هذا الجزء من العالم، خوفاً على مصالحها المتمثلة في الثروة النفطية العربية في فترة الحرب الباردة، وانتهاءاً بالرفض الشعوبي والطائفي المتواصل والمترابط مع مخططات الاستعمار الجديد لهذه المنطقة بعد انتهاء الحرب الباردة، والذي نعيش في الوقت الحاضر حيثياته اليومية بشكل فاضح ومكشوف ومبتذل...