التصدي للفساد الإداري - 4
هناك ما يدفعنا للتمعن في بعض الظواهر الأولية للفساد الإداري، الواضحة للعيان وضوح الشمس، والملفتة للتساؤل بما لا يمكن التنكر لها والتعتيم حولها، وعادة ما يكون وضوحها متألقاً في المجتمعات الصغيرة مثل المجتمع البحريني، وهناك ما يدفعنا، في هذا المجال، للتمعن في ظاهرة الرشوة (العمولة) وعلاقتها المباشرة بمظاهر الثراء الفاحش والمفاجئ التي غالباً ما تظهر على الموظفين الكبار في القطاع الحكومي، وبالأخص في القطاعات الخدمية الهامة. هذا الثراء الذي لا يمكن إلا أن يتساءل كل مواطن حول من أين وكيف حدث في غفلة من الزمن، فهل يمكن أن يتحول الموظف الحكومي، حتى لو كان وزيراً، من موقع مالي أقل من بسيط، إلى صاحب أملاك وعقارات وأرصدة مالية بأرقام خيالية، وسكن خاص يشكل ثروة تفوق رقم المليون ويضاهي سكن الملوك. هل هناك إمكانية الوصول إلى الثراء بواسطة الراتب الشهري في فترة زمنية قياسية دون اللجوء إلى أساليب اللف والاحتيال والفساد الإداري.