يشير الوضع العراقي السيئ، الذي يزداد سوءاً كل يوم، منذ وصول السفير الأمريكي، الأفغاني / الإيراني الأصل، زلماي خليل زاد إلى بغداد، إلى إن القائمين على حكم العراق في البيت الأبيض قد حزموا أمرهم باتجاه تنفيذ خطة التقسيم على أرض الواقع. فبعد أن تم تأمين الحكم الذاتي للأكراد في الشمال، فإن مؤشرات التأزم السياسي حول المحاصصة الطائفية في الحكومة الجديدة، وما رافقها من انفلات شديد في الوضع الأمني، لم ينته بتوزيع المناصب، فأحدث محاصصة وضعتها لهم الإدارة الأمريكية مؤخراً، تشير بقوة إلى ان الشرط الذي سيطرح قريباً لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، أو ما سوف يُدعى انسحاباً لجيوش التحالف، سيكون هو تنفيذ التقسيم بهدف تأمين الأمن في العراق . .

ونحن على أعتاب المرحلة الثانية من العملية الإصلاحية في البحرين، وبرؤية معمقة حول ضرورة إنجاح هذه التجربة الفاصلة في تاريخ بلادنا، تعهدنا إلى جانب الكشف عن إنجازاتها، التي نسجلها في تاريخ البحرين الحديث، كذلك تعهدنا على أن نكشف عن المعايير ومنظومة القيَم السلبية التي يمكن أن تنسب إلى هذه المرحلة، وتتحكّم في الأداء السياسي البحريني على المستوى الرسمي والمجتمعي، وتُعَد من أهم أسباب فشل التنمية في بلداننا من جهة، وفشل العمل السياسي من جهة أخرى.
تؤكد الحقائق بأن مع كل مرحلة تغيير سياسي ومجتمعي، تطفو على السطح قوى وجماعات جديدة، خيّرة وشريرة، تحاول فرض سيطرتها وهيمنتها، على المجتمع، بكل ما تيّسر لها من وسائل شرعية وغير شرعية. وكذلك تؤكد الحقائق، أنه بينما القوى الخَيّرة تفضّل عدم الدخول في مجابهات وصراعات خارج إطار المبادئ والشرعية، وتفضّل، أحياناً، الاعتزال والانسحاب على الدخول في معارك عصية ضد المفسدين، فإنه غالباً ما تكون قوى الشر والفساد أكثر عناداً ومَنَعَةً في تلك المعارك والصراعات، بهدف الوصول إلى مصالحها وأهدافها الذاتية على حساب الوطن والمصلحة الوطنية في تلك المفاصل الانتقالية للتحولات السياسية والمجتمعية، ما لم تدار تلك المراحل من قبل قيادات ومؤسسات مخلصة في مبادئها ووطنيتها وتملك رؤية سياسية عميقة ووعي وطني حقيقي.

في تقرير أعده الباحثون في مختبري "باسفيك نورث القومي"، و"لوس ألاموس القومي"، بعنوان " اقتصاديات استقلالية الطاقة في إيران" جاءت الحقائق العلمية التالية:
1- تمتلك إيران 1,427 طن متري من احتياطيات اليورانيوم الطبيعي، التي تكفي لإمدادات برنامجها النووي لغاية عام 2010 فقط. وحتى الاحتياطيات التي لم تستخرج بعد والبالغة 13,850 طن متري تكفي كوقود نووي حتى عام 2023 فقط (اليورانيوم الطبيعي يعد من أساسيات أي برنامج نووي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي)... أي أن استثمارات إيران في الطاقة النووية لا تناسب ما لديها من مصادر طبيعية.
2- تقديرات تكلفة تطوير مرافق تصنيع الوقود النووي الإيراني في حدود 600 مليار دولار، وحتى بوجود كل تلك المرافق فإن إيران لن تنتج الطاقة التي تتناسب مع إمدادات مفاعل واحد بالوقود... وبهذا ستكون إيران بحاجة لاستثمارات تزيد على 20 ضعفاً عما استثمرته في تلك المرافق لتغطي تكلفتها، في الوقت الذي لا تستخدم إيران التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنقيب عن النفط ولا تحقق استثمارات مربحة من مرافقها النفطية المهجورة (لدى إيران أكبر احتياطي نفطي، 90 عاماً من البترول، و220 عاماً من الغاز الطبيعي وكل هذه المصادر تقع في الأراضي العربية التي احتلتها إيران خلال القرن الماضي)، حيث تتمكن من توليد طاقة كهربية تعادل 3 أضعاف ما ستنتجه الطاقة النووية... وهذه الحقائق تؤكد إن مصادر رأس المال المستثمر في برنامج إيران النووي يؤثر سلباً على استثماراتها في النفط الأكثر ربحية. أي إن استثمار إيران في الطاقة النووية لا يتناسب مع احتياجاتها الملحة لقطاع الطاقة.

يا ترى هل حقاً الأساطيل والقواعد وأجهزة المخابرات والاستخبارات الأمريكية والأنجليزية، التي تموج بهم بحار وأراضي الخليج العربي، تعمل على حماية أمن وسيادة وعروبة منطقتنا، الواقعة تحت التهديد المباشر والمتصاعد والمستمر، في ظل كل ما يحدث في المنطقة منذ عام 1980 وحتى يومنا هذا؟...
لدعم سؤالنا نرى التعريف بشئ من حقيقة الأوضاع الجارية حولنا، وعدم دفن رؤوسنا تحت التراب لتفادي الرياح، التي تهب علينا من كل الجهات، بعد أن باتت المؤشرات من الوضوح بما تعجز الإمبراطورية الإعلامية الغربية بكل قواها وقدراتها الخارقة عن تعتيمها.
إن الحقيقة الأولى، تقول بأن الأحداث المتصاعدة، عنفاً واقتتالاً، في المنطقة ما هي إلا صراع دولي تستخدم فيه الأطراف المتصارعة الدول الواقعة على ضفتي الخليج العربي كأدوات لتنفيذ مصالحها، ويمكن تحديد هذه الأطراف في القطبين الأوروبي والأمريكي، في تنافسهما المقيت على نفوذهما في المستعمرات القديمة الجديدة، وخصوصاً بعد إختفاء الشبح السوفييتي الذي كان قد وحّد تلك الأقطاب لمواجهته لأكثر من نصف قرن...